المغرب يعفي استيراد العدس والفول والقمح من الرسوم الجمركية

وتحسباً لتداعيات فيروس كورونا على السوق العالمي قررت الحكومة المغربية، اليوم الجمعة، في اجتماعها الأسبوعي، وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والعدس والحمص والفول والفاصولياء العادية، وذلك اعتباراً من أول إبريل/ نيسان المقبل.

وبررت الحكومة قراراتها المتخذة خلال اجتماع مجلسها الأسبوعي اليوم الجمعة، بالرغبة في ضمان التزود المنظم للسوق بهذه المواد بالوفرة الكافية وبأسعار مناسبة، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وشددت على أن وقف الاستيفاء سيساهم في استقرار أسعار تلك السلع في السوق، أخذاً في الاعتبار احتمالات انخفاض الإنتاج في العام الحالي والوضع الاقتصادي الدولي المرتبط بجائحة كورونا.

ولاحظت "العربي الجديد"، تسجيل ارتفاع في أسعار العدس والحمص والفول في السوق المحلية، بسبب لجوء التجار إلى رفع الأسعار في ظل ارتفاع الطلب بعد انتشار فيروس كورونا.

 وارتأت الحكومة تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته والمتمثلة في 35 في المائة، حتى يونيو/ حزيران المقبل، بعدما كان مقرراً انتهاء سريان الوقف في نهاية إبريل/ نيسان المقبل.

وأفادت الحكومة بأن هذا القرار سيسمح بتحسين وصول الحبوب، وضمان التزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري، وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي.

وقالت الحكومة إنه في حالة غياب توقيف رسم الاستيراد، سيصل سعر القمح اللين عند الخروج من الميناء إلى ما بين 27 و28 دولاراً، وهو مستوى مفرط مقارنة بالسعر المستهدف والمحدد في 27 دولاراً.

وشددت على أن عدم تمديد وقف رسم استيراد القمح اللين، ستكون له تداعيات كبيرة في السوق المحلي وبالتالي على أسعار الدقيق، علماً أن القمح اللين يُستعمل جزء منه من أجل توفير الدقيق للخبز.

وتصل حصة الدقيق التي تحظى بالدعم إلى 6.5 ملايين قنطار بعدما كانت قبل أعوام في حدود 10 ملايين قنطار، حيث يخضع ذلك لمراقبة ممثلي الدولة في الأقاليم، حيث يفترض الحرص على عدم توجيه الأهداف إلا لتوفير الخبز المدعم.

وتفيد تقديرات المركزي المغربي، بأن محصول الحبوب سيتراجع إلى 4 ملايين طن، بعد 5.2 ملايين طن في العام الماضي، و10.2 ملايين طن في العام الذي قبله.

وأعلن مصرف القرض الفلاحي، المملوك للدولة، أمس الخميس، استعداده لتمويل عمليات استيراد القمح والأعلاف من طرف الشركات المستوردة الزبونة، حيث سيمنح تسهيلات خاصة للعمليات التي تستهدف تمويناً إضافياً للسوق الوطنية.