السيسي يُغرق مصر بالديون... سندات جديدة بملياري يورو

يستمر نظام عبدالفتاح السيسي في مصر، بإغراق بلاده بالديون، مع إعلان وزارة المالية المصرية اليوم الجمعة، أنها باعت سندات دولية بقيمة ملياري يورو على شريحتين.

وقالت الوزارة في بيان، إن الشريحة الأولى لأجل 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو بفائدة 4.750%، والثانية بقيمة 1.25 مليار يورو، بفائدة 6.375% لأجل 12 سنة.

وأكدت المالية المصرية في البيان أنه بإصدار السندات الدولية المقومة باليورو، تكون قد أتمت إصداراتها لسندات الخزانة في الأسواق الدولية للعام المالي الحالي 2018/ 2019.
 

وفي 20 فبراير/ شباط 2019، أعلنت الحكومة المصرية طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح، موزعة على 5 و10 و30 عاماً.

وخلال فبراير الماضي أيضاً، أعلنت مصر أنها تسلمت شريحة خامسة بقيمة ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي ما تسلمته 10 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة. وارتفع الدين الخارجي لمصر 15.2% إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر/ أيلول 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقاً لبيانات المركزي المصري.

وأظهرت بيانات رسمية، أن قيمة فوائد الديون المنتظر أن تسددها مصر خلال العام المالي المقبل، تعادل نحو نصف إيرادات الدولة خلال هذا العام، كما تعادل ما يقرب من قيمة مخصصات الرواتب والدعم معاً في الدولة، التي تشهد تزايداً في معدلات الفقر وارتفاعاً في الأعباء المعيشية.

ونشرت وزارة المالية، الإثنين الماضي، على موقعها الإلكتروني، بياناً حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/ 2020، ذكرت فيه أن إجمالي فوائد خدمة الدين العام تقدر بنحو 569 مليار جنيه (32.8 مليار دولار)، مقابل نحو 532 مليار جنيه متوقعة في موازنة العام المالي الجاري.

ووفق وزارة المالية، فإن الدولة تستهدف إيرادات إجمالية بنحو 1.134 تريليون جنيه، ما يجعل قيمة فوائد الديون تعادل نحو 50.17% من هذه الإيرادات.

وأشارت وثيقة صادرة من أحد البنوك الذي يتولى ترتيب الإصدار، نشرتها وكالة "رويترز"، إلى أن السندات التي تم إعلانها الجمعة جرى تسعيرها الخميس. ويتولى بنكا آي.ام.آي وبي.ان.بي باريبا، وناتكسيس وستاندرد تشارتر، إدارة الدفاتر للطرح. من المقرر أن تتم تسوية هذه السندات في 12 إبريل/ نيسان الحالي، وتستحق في 11 إبريل/ نيسان 2025 وإبريل/ نيسان 2031.

وفي مطلع الشهر الحالي، قال مصدر حكومي مصري إن وزارة المالية دخلت في مفاوضات مع بنوك مركزية آسيوية لضمان إصدار سندات دولية جديدة مقومة بالعملات المحلية لتلك البلدان. ولفت إلى أن "المستثمرين الآسيويين أبدوا اهتماماً بأدوات الدين الطويلة الأجل".

وتوقع المصدر تنفيذ الطرح في العام المالي المقبل، متوقعاً أن تشكل الطروحات الآسيوية ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.