الجزائر: تصدير سلع مدعومة نحو النيجر ومالي

فجّر نواب في مجلس الأمة الجزائرية فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بتصدير بعض الشركات الخاصة الجزائرية، موادّ غذائية واسعة الاستهلاك مدعومة من خزينة الدولة، إلى دولتي النيجر ومالي، ما أحرج الحكومة المؤقتة بقيادة نور الدين بدوي، التي التزمت الصمت.

وانكشفت أولى خيوط الفضيحة، بعد توجيه خمسة أعضاء بمجلس الأمة ينحدرون من الجنوب الجزائري، دعوة لنائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، للتدخل لمنع كافة أشكال تحويل الموادّ الغذائية عبر الحدود البرية إلى مالي والنيجر. وقال الخمسة في رسالة حملت توقيعاتهم، إنهم "يدقون ناقوس الخطر بسبب استنزاف الخزينة العمومية".

ونفت الجمارك الجزائرية الاتهامات التي أطلقها أعضاء مجلس الأمة، بشأن الترخيص لتصدير الموادّ الغذائية المدعمة. إلا أن عباس بوعمامة، وهو أحد أعيان منطقة "اليزي" الحدودية مع النيجر وليبيا ويشغل منصب عضو مجلس الأمة، أكد أن "الشاحنات المحملة بالبضائع المدعومة لا تزال تقطع الحدود إلى يومنا هذا، نحو مدينة أساماكا النيجيرية حيث يتم بيع السلع أو مقايضتها".

وأضاف المتحدث ذاته أن "بعض الشاحنات يحوز تراخيص رسمية حكومية، تحمل وسم شركات جزائرية خاصة، وهذا نهب مقنع لأموال الجزائريين. في حين أن مناطق الجنوب الجزائري تعاني ندرة في الموادّ الغذائية وتمرّ عبر ترابها أطنان من السلع إلى دول الساحل الأفريقي".

وفي السياق ذاته، قال رئيس الجمعية الجزائرية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، إنه "لا يوجد أي مادّة قانونية تمنع تصدير الموادّ المنتجة من الموادّ المدعومة من قبل الحكومة، على غرار المعجنات الغذائية. إذ إن المهم وفق القانون ألا يستفيد صاحب المصنع من القمح المدعوم. كما أن ترخيص التصدير عبر الحدود يجب أن يكون موقعاً من رئيس الحكومة، وهذه العملية المتوقفة منذ نهاية السنة الماضية أي في عهد أحمد أويحيى (مسجون في قضايا فساد)".

وأكد ناصري لـ "العربي الجديد"، أن "عملية المقايضة تشمل فقط الموادّ المدرجة في قائمة حددتها وزارة التجارة، أما عملية التصدير فتطاول فقط مادّة الأسمنت. أما بقية الموادّ الغذائية فتخرج بمئات الأطنان وبشكل يومي عبر الحدود بطريقة التهريب، ما يستدعي اليوم ضرورة رفع الحصار عن عملية التصدير، وبدل عرقلتها يجب محاصرة المهربين، الذين يخرجون 300 طن من الموادّ الغذائية أسبوعياً نحو النيجر ومالي".