بوتين يدين إزاحة "هواوي" كأوّل حرب تقنية...ويدعو لمراجعة دور الدولار بالنظام العالمي

في سياق متصل، قال مسؤول بريطاني كبير في مجال الأمن الإلكتروني يوم الخميس، إن شركة هواوي الصينية في حاجة لرفع معاييرها الأمنية "البالية" التي تقل عن منافسيها، وذلك في وقت تتعرض فيه الشركة لضغوط متزايدة في الغرب.


وتقود الولايات المتحدة مزاعم تتعلق بإمكانية استخدام الصين لمعدات هواوي في عمليات تجسس، وحثت واشنطن حلفاءها على حظر استخدام الشركة في بناء شبكات الجيل الخامس.

وأثار مسؤولون بريطانيون أيضا مخاوف إزاء مسائل أمنية، لكنهم قالوا إن بمقدورهم التعامل مع المخاطر، وإنهم لم يجدوا أدلة على التجسس، فيما نفت هواوي مرارا الاتهامات الموجهة إليها.

وقال إيان ليفي المدير التقني للمركز الوطني للأمن الإلكتروني "هواوي شركة تصنع أشياء مختلفة جدا عن نظيراتها الغربية. هذا الأمر يعود في جزء منه إلى سرعة نموهم وجزء منه قد يكون ثقافيا"، مضيفا: "ما خلصنا إليه نتيجة لذلك هو أن الأمن أسوأ وعلينا أن نتصدى لذلك".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على هواوي، أكبر منتج لمعدات شبكات الهواتف المحمولة في العالم، وحاولت منعها من شراء المنتجات الأميركية، وقالت واشنطن إنها ستحد من تبادل المعلومات مع الحلفاء الذين سيستمرون في استخدام تقنيات الشركة.

وقرّر مجلس الأمن القومي البريطاني في إبريل/ نيسان منع هواوي من التعامل مع الأجزاء الأساسية بشبكة الجيل الخامس والسماح لها بدخول مقيد للأجزاء غير الأساسية، في حين تعهدت هواوي بإنفاق أكثر من ملياري دولار لعلاج المشكلات، لكنها حذرت أيضا من أن تحقيق نتائج ملموسة قد يستغرق ما يصل إلى 5 سنوات.

مباحثات كندية لتسليم مديرة "هواوي" إلى واشنطن

إلى ذلك، قرر قاض في محكمة فانكوفر الخميس بدء الجلسات بشأن طلب تسليم مينغ وانتشو، المديرة المالية لعملاق الاتصالات الصيني "هواوي" التي أُوقفت في كندا في مطلع ديسمبر/كانون الأول إلى الولايات المتحدة، في 20 يناير/ كانون الثاني 2020.


وقال المتحدث باسم المحكمة، بروس كوهين، لوكالة فرانس برس، إن الآلية ستبدأ بجلسات تمتدّ على 5 أيام، ويُفترض أن تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في أقصى حدّ، وذلك بحسب جدول زمني حدّده المحامون ووافقت عليه المحكمة العليا في مقاطعة بريتيش كولومبيا في كندا، فيما لم تكن المديرة المالية لشركة هواوي حاضرة في المحكمة خلال عقد هذه الجلسة الإجرائية.

وأوقفت مينغ في فانكوفر في 1 ديسمبر/ كانون الأول بناء على طلب القضاء الأميركي الذي يتهمها بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وبسرقة أسرار صناعية من مجموعة "تي موبايل" الأميركية للاتصالات من خلال شركتين تابعتين لها، بينما ينفي وكلاء الدفاع عنها هذه الاتهامات.

وتم الإفراج بشروط عن مينغ، ابنة مؤسس هواوي، في منتصف ديسمبر/ كانون الأول في فانكوفر حيث تملك منزلين، لقاء كفالة قدرها 10 ملايين دولار كندي (6.6 ملايين يورو) وتسليم جوازات سفرها ووضع سوار إلكتروني لها.

وأثار توقيفها أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين أوتاوا وبكين، فيما يعود القرار النهائي بشأن تسليم مينغ إلى وزير العدل الكندي ديفيد لاميتي.