الحكومة المصرية تُحقق في إغراق السوق بالحديد المستورد

باشر قطاع المعالجات التجارية في وزارة الصناعة المصرية تحقيقاته حول زيادة واردات البليت وحديد التسليح، بعد شكاوى عدد من مصنعي الحديد في مصر نتيجة الضرر الذي لحق بشركاتهم، وفق مصدر مسؤول في اتحاد الصناعات المصرية.

وحول علاقة الشكاوى بالحديد السعودي المنافس لنظيره المصري والمعفى من أي رسوم جمركية، أشار المسؤول في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إلى أن نتيجة التحقيق هي التي تبين حجم الكميات التي تم استيرادها من الحديد السعودي ومدى تأثيرها على حجم مبيعات المنتج المحلي، لإثبات وجود قضية إغراق من عدمها.

وقدّرت شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة التجارية، حجم الحديد السعودي الذي تم استيراده عام 2018 بحوالي 300 ألف طن.

وكشف قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص ببدء التحقيق حول زيادة واردات البليت وحديد التسليح، أن التحقيق يشمل الواردات من صنف منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط (البليت)، عيدان وقضبان حديد أو من صلب من غير الخلائط، حديد التسليح لأغراض البناء، وهو ما يتم اختصاره بالبليت وحديد التسليح.
وأشارت حيثيات القرار إلى أن سلطات التحقيق بقطاع المعالجات التجارية تأكد لها زيادة حجم الواردات من البليت وحديد التسليح بصورة مطلقة عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017.

ودعت الوزارة كافة الجهات المعنية إلى تقديم ما لديها من مستندات خلال 30 يومًا من نشر القرار في الجريدة الرسمية.

ويرى شريف عياد، وهو مدير تنفيذي في إحدى شركات الحديد المصرية، أن فرض رسوم إغراق البليت المستورد سيطيح بحوالي 27 شركة مصرية صغيرة، تعتمد على البليت المستورد، إذ سيرفع من تكلفة إنتاج طن الحديد بمعدل 500 جنيه، وهو ما سيخرج هذه الشركات من منافسة الشركات الكبرى التي تنتج البليت داخل شركاتها.

ويشير في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إلى أن الحديد السعودي هو المعني بالشكوى، لأنه معفى من رسوم الإغراق والتي تم فرضها من قبل على الحديد التركي والصيني والأوكراني.
وحذر مسؤول بغرفة الصناعات المعدنية في وقت سابق خلال حديثه مع "العربي الجديد" من منافسة الحديد السعودي لنظيره المصري على المدى البعيد، موضحًا أن تكلفة المنتج السعودي أقل من المصري.

إذ أن الشركات في المملكة تحاسب على سعر الغاز بنحو 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين تتم محاسبة الشركات في مصر بـ 7 دولارات، وعالميا بـ 3.4 دولارات، بالإضافة إلى أن الشركات السعودية تحصل على قروض تمويلية من دون فوائد، وفي مصر يصل سعر الفائدة لأكثر من 20 في المائة.

وكانت الحكومة المصرية فرضت رسوماً لمدة 5 سنوات على واردات الحديد من الصين، وتركيا، وأوكرانيا، اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول 2017 بنسب تتراوح بين 7 و29 في المائة.

ويبلغ إنتاج مصر من البليت ما بين ثلاثة وأربعة ملايين طن سنويًا، مقابل 8 ملايين طن تحتاجها السوق المصرية. وسجلت قيمة واردات البليت في الأشهر العشرة الأولى من 2018 نحو 1.4 مليار دولار مقارنة مع حوالي 804 ملايين دولار في العام 2017.
وتنتج مصر من الحديد حوالي 7.5 ملايين طن، في حين تصل الطاقة الإنتاجية المتاحة إلى نحو 13.5 مليون طن. وكانت لجنة الصناعة في مجلس النواب برئاسة فرج عامر، عقدت في وقت سابق جلسة خاصة لمناقشة مشاكل صناعة الحديد في مصر، وأوصت بتخفيض أسعار الغاز والطاقة، مع فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد.

وشهدت الجلسة خلافًا حادًا بين المصنعين حول اقتراح بفرض رسوم إغراق على البليت المستورد، فبعض كبار المصنعين، يرون أن فرض الرسوم من شأنه حماية الصناعة الوطنية، بينما أصحاب المصانع الصغيرة رفضوا المقترح، على اعتبار أنه حال تنفيذه سيغلق الكثير من المصانع.

وتشهد سوق العقارات في مصر حالة ركود وانخفاض في حركة البيع منذ نهاية العام الماضي، ما ينعكس على 50 صناعة مرتبطة بالقطاع العقاري، ومنها حديد التسليح. وعزا عدد من خبراء العقارات الركود الحاصل إلى الارتفاع الحاد الذي يطاول مواد البناء.
ويتخوّف الخبراء من دخول السوق في مرحلة أكثر ركوداً خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع الأسعار وتخمة المشروعات المعروضة في السوق، وتدني القوة الشرائية لشرائح كبيرة من المصريين.

وكان المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، محمد حنفي، طالب بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الصناعة المحلية، كما فعلت أوروبا والولايات المتحدة وتركيا بفرض رسوم على واردات الصلب.