أزمة عائدات الضرائب وتراجع المساعدات تهدد ميزانية فلسطين

وقال وزير العمل نصري أبو جيش، في مقابلة خاصة مع وكالة شينخوا الصيتية، إن الأزمة المالية تهدد بتفاقم تدهور الأوضاع الاقتصادية، خصوصاً احتمال حدوث ارتفاع قياسي لمعدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية.

وأشار أبو جيش إلى أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية ارتفع في العام 2018 إلى حوالي 31% مقارنة مع حوالي 28% في العام الذي سبقه.

وحسب الوزير الفلسطيني، فإن معدل البطالة بلغ حوالي 18% في الضفة الغربية العام الماضي، مقارنة مع حوالي 19% في عام 2017، في حين بلغ المعدل حوالي 52 في المائة في قطاع غزة مقارنة مع 44 في المائة عام 2017.

وقال الوزير إنه "في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني سوف تزيد معدلات البطالة، خاصة أن الحكومة التي تعد أكبر مشغل أوقفت فرص التوظيف منذ بداية العام الجاري".

وأضاف أن "الوضع المالي الصعب الذي تعانيه الحكومة الفلسطينية مقصود ومتعمد من إسرائيل والإدارة الأميركية ضمن هجمة على الشعب الفلسطيني لتجويعه والضغط عليه".

وترفض السلطة الفلسطينية منذ فبراير/شباط  الماضي تسلم أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها بسبب القرار الإسرائيلي بالاقتطاع من تلك الأموال.

وتقتطع إسرائيل، بموجب قرار للكنيست في 17 فبراير/شباط مخصصات الأسرى وعائلات القتلى الفلسطينيين، التي تدفعها السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب.

وتزعم إسرائيل أن ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات لعائلات القتلى والأسرى يمثل دعماً للإرهاب ويجب وقف ذلك.

وتستقطع إسرائيل 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب التي تحولها إلى السلطة وتقدر بأكثر من مليار دولار سنوياً، كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.

ويقول مسؤولون في السلطة الفلسطينية إن أزمتها تكمن في محدودية البدائل لسد العجز الحاصل في موازنتها بعد وقف المساعدات الأميركية بشكل كامل وتراجع المساعدات الدولية لها، وهو ما يزيد من التداعيات الخطيرة للقرار الإسرائيلي بشأن أموال الضرائب.

لكن أبو جيش شدد على ثبات الموقف الفلسطيني برفض استلام أموال عائدات الضرائب منقوصة من إسرائيل، مشيراً إلى جهود من وسطاء دوليين لحل الأزمة "لكن لا يوجد أية حلول في الأفق حتى الآن".

وقال إن الاقتطاع الإسرائيلي من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية يطاول مبالغ مخصصة لصندوق مرضى العمال، بما يمثل "قرصنة ومخالفة لكل القوانين والاتفاقيات الثنائية".

وذكر أنه يتم إجراء اتصالات فلسطينية مع المجتمع الدولي ومنظماته المتخصصة ومن بينها منظمة العمل الدولية لوقف الممارسات الإسرائيلية.

وقال "نتواصل مع منظمة العمل الدولية والجهات المختصة في الأمم المتحدة من أجل فضح انتهاكات إسرائيل فيما يتعلق بموضوع سرقة الأموال الفلسطينية، بما في ذلك أموال العمال الفلسطينيين".

وأضاف "أنه يتم العمل كذلك ضد إجراءات إسرائيل لاضطهاد وإذلال العمال الفلسطينيين وما يتعرضون له من إهمال في السلامة العامة، ما أدى إلى وفاة 32 منهم منذ مطلع العام الجاري".

وبالنسبة لإسرائيل، فإن ثمة فائدة اقتصادية تجنيها من العمال الفلسطينيين، إن كان ذلك بسبب أجرهم المتدني قياساً بالإسرائيليين، أو فروع العمل التي يعملون فيها ويرفض الإسرائيليون العمل فيها، كما أن جلب العمال الفلسطينيين يتم بشكل أسرع وأسهل من جلب العمال الأجانب.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزارة المالية الإسرائيلية صادقت للإدارة المدنية في الضفة الغربية على ميزانية بهدف "إجراء اصلاحات تُنظم العلاقة بين العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل ومشغّليهم".

كما أعلنت إسرائيل نهاية العام الماضي عن خطة لتحسين عمل المعابر الواصلة بينها وبين الضفة الغربية بغرض تسهيل دخول العمال الفلسطينيين.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يبلغ عدد العاملين في فلسطين 954 ألف عامل، بواقع 573 ألفا في الضفة الغربية و254 ألفا في قطاع غزة و127 ألفا في إسرائيل والمستوطنات.

وذكر أن العمال بدون تصاريح "أكثر من يتعرضون لعمليات النصب والاحتيال المالي من قبل المشغل الإسرائيلي من جهة ولحوادث الإصابة والإهمال من جهة أخرى".

وأشار إلى أن وزارة العمل تبذل جهوداً كبيرة في محاربة ظاهرة "سماسرة التصاريح" واستغلال العمال الفلسطينيين، إلا أن السلطات الإسرائيلية لا تتعاون معها بالشكل الكافي.

وأضاف "نحاول من خلال بعض الوسطاء الدوليين انتزاع حقوق العمال ممن يتعرضون لحوادث إصابات وإهمال خلال عملهم في إسرائيل، ونأمل دعمنا دولياً في ذلك".

في الوقت ذاته، أكد ابو جيش الحاجة إلى إيجاد بدائل فلسطينية للعمال في داخل المستوطنات الإسرائيلية خاصة في ظل تزايد إقبال نساء على العمل فيها.

وذكر أن الحكومة تسعى لتنفيذ خطط طموحة للحد من معدلات البطالة وتوفير فرص عمل من خلال مشاريع استثمارية وبرامج يتم تنفيذها من خلال مؤسسات الإقراض وصندوق التشغيل وقروض المشاريع الصغيرة.


(العربي الجديد، شينخوا)