الجزائر... تراجع القدرة الشرائية يجهض موسم التخفيضات

غزت ملصقات التخفيضات الشتوية على السلع محلات ومراكز التجارة  بالعاصمة الجزائرية، في موسم تُراوح نسبة التخفيضات بين 10 و70 بالمائة، سعياً من أصحاب المحلات إلى جذب المواطنين.

وبدأت التخفيضات الشتوية في الجزائر منذ 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، أو ما يسميها الجزائريون بـ"الصولد" باللغة الفرنسية، ومن المقرر أن تستمر حتى 28 فبراير/ شباط المقبل.

في كبرى المساحات التجارية في العاصمة الجزائرية، ظهرت على المواطنين علامات التذمر من العروض المقدمة وتشكيك البعض الآخر في عروض التخفيضات، في وقت يدافع أصحاب المحلات  التجارية عن عروضهم.

يقول المواطن طارق رحماني، موظف في شركة حراسة إن "الجزائر لا تزال بعيدة عن ثقافة التخفيضات، هناك ملابس خاصة الرياضية يتعدى سعرها 7000 دينار (60 دولاراً)، في حين أن الحد الأدنى للأجور  يبلغ 18 ألف دينار (160 دولاراً)".

من جانبها، قالت المدرّسة نور اليقين جمعاوي، والتي كانت تتجول في أحد محلات بيع ملابس الأطفال: "هناك تخفيضات موجهة إلى فئة معينة من الجزائريين.. أحد القمصان يبلغ سعره نحو 3 آلاف دينار ولا يمكن لعائلة مكونة من 3 أو 4 أفراد أن تشري منه لكل أولادها".

من جانبهم، دافع أصحاب المحلات عن عروضهم التخفيضية، حيث قال مسؤول المبيعات لدى إحدى الماركات العالمية المختصة في الملابس النسائية، عبد النور بن شعبان، إن "الزبون الجزائري للأسف لا يثق في التخفيضات.. هناك حكم مسبق علينا، نحن نحاول إقناعه بكل السبل بأن الأسعار مخفّضة وغير كاذبة، وذلك بإظهار الأسعار الأولى، وله الحكم في الأخير".

وأضاف بن شعبان لـ"العربي الجديد" أن "مصالح الرقابة لوزارة التجارة وأعوان الضرائب يمرون يوميا طيلة فترة البيع بالتخفيضات، يطلبون منا قائمة الأسعار قبل التخفيضات مع ختم الشركة المستوردة وقائمة الأسعار بعد التخفيض".

وتابع عبد النور: "الجزائري يقبل بقواعد اللعبة عندما يسافر إلى دول أخرى، بل وفي الكثير من الأحيان يرى أنه قد ظفر بفرصة العمر عندما يشتري أي شيء.. ربما لأنه يدرك أن القانون مطبّق ومحترم في تلك الدول وبالتالي تكون الثقة بين التاجر والزبون جيدة".

ويرى خبراء أن الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الجزائر، أثرت في إقبال الجزائريين على التسوق فترة التخفيضات على نقيض السنوات الماضية.

وفي السياق، يقول الخبير الاقتصادي جمال نور الدين لـ"العربي الجديد" إن "تراجع الدينار منذ منتصف السنة الماضية، أثر سلبا في قدرة المواطنين الشرائية."

ويتابع: "من كان يخصص ميزانية 20 ألف دينار سابقا، لم تعد تكفي لشراء كل ما يحتاجه عكس الماضي، فكل الملابس ارتفع سعرها قرابة 30 بالمائة في الفترة الأخيرة".