"بلومبيرغ": السعودية تعدّل "رؤية بن سلمان" الاقتصادية بعد مقتل خاشقجي

وأوضح التقرير أن السعودية قامت بمراجعة خطتها الهادفة إلى إصلاح حكومتها واقتصادها بحلول عام 2020، ما أدى إلى خفض بعض الأهداف، فيما تصطدم طموحات ولي عهد المملكة محمد بن سلمان بواقع التنفيذ.

وحسب التقرير الذي نشرته الوكالة الأميركية، لا تؤثر الخطة الحكومية، بعد التعديلات الجديدة التي تم نشرها بشكل غير معلن عبر الإنترنت، في الإصلاحات المالية الضخمة أو المتعلقة بالطاقة، لكن الأهداف المخفّضة تعتبر مؤشراً على أن أجزاءً من الخطة الأصلية كانت متفائلة بشكل مفرط.

وتوضح التعديلات الجديدة حجم التحديات التي تواجه ولي العهد، الذي تضاءلت سمعته بقتل الصحافي جمال خاشقجي من عملاء في قنصلية بلاده بإسطنبول، وفقاً للتقرير.

وكان برنامج التحول الوطني، الذي صدر عام 2016، أول مبادرة تم إطلاقها تحت شعار "رؤية 2030" لولي العهد، إذ واجهت السعودية تحديات مع انخفاض أسعار النفط مقارنة بمنتصف عام 2014.

وتقع معظم الأهداف الاقتصادية، والطاقة، والإسكان، ضمن برامج أخرى تشكل جزءًا من رؤية بن سلمان.

ولم ترد الحكومة بشكل فوري على طلب "بلومبيرغ" للتعليق على الخطة المعدلة، التي تم نشرها عبر الإنترنت.

وتعتبر مشاركة النساء في سوق العمل، أحد الأهداف الرئيسية التي تم تقليصها حسب الخطة المعدلة. والهدف الجديد هو جعل النساء يشكلن 24% من القوة العاملة بحلول عام 2020، بانخفاض عن الهدف الأصلي البالغ 28%، ومقارنة بنحو 21% العام الماضي.

كما تم وضع أهداف أقل طموحاً لتدريب موظفي الحكومة وبعض المؤشرات المصممة لتحسين الخدمات الصحية ورفع مستوى المعيشة، حسب "بلومبيرغ".

وتكشف أحدث إحصائيات رسمية عن استمرار معدلات البطالة بين السعوديين في مستويات مرتفعة، رغم عمليات التسريح الكبيرة التي طاولت العمالة الأجنبية، ما يعكس إخفاق خطة السعودة (توطين الوظائف) التي تبناها ولي العهد محمد بن سلمان.

وحسب الأرقام، فقد غادر السعودية نحو 1.1 مليون عامل أجنبي منذ بداية 2017 وحتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي، منها 312 ألف عامل خلال الربع الثاني من العام الجاري (إبريل – يونيو).

وقال تقرير لشركة "جدوى للاستثمار"، صدر نهاية الأسبوع الماضي، إن آخر إصدار للهيئة العامة للإحصاء الحكومي والخاص بسوق العمل، كشف أن البطالة في السعودية ارتفعت إلى 12.9% في الربع الثاني من العام الجاري.

وفي تعليقه على خطة بن سلمان المعدلة، قال المتخصص في الشؤون الخليجية والأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد والسياسة ستيفن هيرتوغ: "كان هناك بعض النضج للحكومة من حيث القدرة على وضع أهداف واقعية في منتصف المدة".

وأضاف هيرتوغ في حديثه لـ"بلومبيرغ" أن بعض الأهداف لم تتغير، فيما تم إضافة عدة أهداف جديدة، وهي تشمل تحسين ترتيب المملكة في مؤشر مدركات الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية، ورفع حصة قطاع التجزئة من الناتج الاقتصادي، وتحسين إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في القوى العاملة.

وتابع، أنه ما زال جزء رئيسي من أجندة بن سلمان البالغ من العمر 33 عامًا، يواجه تحديات كبيرة بعدما أضاف مقتل خاشقجي عقبات جديدة، من خلال هز التحالفات الطويلة الأمد وإثارة المستثمرين الأجانب.

وقد تراجعت الحكومة بالفعل، عن بعض الإصلاحات التي لا تحظى بشعبية على مدى العامين الماضيين، بما في ذلك خفوضات في فاتورة الأجور العامة.