مصر: اعتصام مفتوح بـ"القومية للإسمنت" رفضاً لإغلاق المصانع

ورفض العمال استلام رواتبهم إلا إذا أعيدت إلى ما كانت عليه قبل الخصم، لذلك تجدد اعتصامهم في 28 فبراير/شباط واستمر حتى 8 مارس/آذار، إذ أعلن عمال الشركة إنهاء اعتصامهم ومعاودة العمل، بعد تعهد الشركة بتشغيل الأفران، وحل مشاكل العمال، وتسوية أمور المرتبات.

كما نظم العمال وقفة احتجاجية أمام الميناء الغربي على كورنيش حلوان، اعتراضاً على قرارات إيقاف مصانع الشركة، وإحالة العاملين إلى المعاش المبكر، وتخفيض الحافز.

وكان عمال الشركة قد قرروا الاعتصام منذ أيام، ثم أجلوا الأمر بعد وعود المسؤولين بعرض المشكلة على وزير قطاع الأعمال الجديد لحلها والحفاظ على حقوق العمال.

وتعد الشركة القومية للإسمنت مجمعا متكاملا لصناعة مواد البناء بمنطقة التبين جنوب حلوان بمحافظة القاهرة على مساحة تبلغ حوالي 876 فدانا. وهي إحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيماوية، وقد تأسست عام 1956 بموجب قرار مجلس الوزراء.

وتضم الشركة نحو 1700 عامل، وتزعم إدارة الشركة أنها تحقق خسائر بعد ارتفاع تكلفة المنتج نتيجة ارتفاع  أسعارالغاز، بينما أعلن العمال أنهم حققوا المستهدف في الخطة بنسبة 112 %، وأن الخسائر ليست بسببهم، بل بسبب حالات الفساد والنهب التي يتم الآن تحقيقات مع بعض المسؤولين عنها.

أما الأسباب التي تقدمها الإدارة بارتفاع أسعار الغاز، فقد رد عليها العمال بطلب التحول لاستخدام المازوت أو الفحم بدلاً من الغاز، حيث إن الشركة لديها خط مازوت متوقف ولا يعمل.

وأعلن برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان -منظمة مجتمع مدني مصرية- عن تضامنه الكامل مع المطالب "العادلة والمشروعة" لعمال الشركة.

وتضامن المحامي الحقوقي والعمالي البارز، خالد علي، مع اعتصام العمال بتدوينة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إذ كتب فيه "يخوض عمال الشركة القومية للأسمنت معركة نضالية ضد القرارات والسياسات التى تستهدف إيقاف الإنتاج في الشركة تمهيداً لخصخصتها.