اقتصادي تركي يتوقع تضاعف التبادل التجاري مع مصر

توقع رئيس "مجلس الأعمال التركي المصري"، مسعود طوبراق، أن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر ليتجاوز حاجز الخمسة مليارات دولار حال تطبيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مقارنة بـ 2.7 مليار دولار حالياً.

وحول بداية تحسن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أشار طوبراق إلى أن عددا محدودا من رجال الأعمال المصريين حضروا "المنتدى التركي الأفريقي للاقتصاد والأعمال"، والذي انعقد في إسطنبول، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ ما شكّل انطلاقة جديدة لتحسين العلاقات. 

واستضافت القاهرة، في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، "منتدى الأعمال التركي المصري"، حيث التقى رجال الأعمال المشاركون بمسؤولين في بعض الوزارات، وهي اللقاءات التي وصفها طوبرق بأنها كانت "حميمية جدا".

واعتبر طوبراق أن لدى رجال الأعمال من كلا البلدين رغبة كبيرة للعمل والاستثمار معاً، لكنه قال إن ذلك يتطلب "وقتا وأرضية مناسبة".

وكشف أن الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال من البلدين، جرى استئنافها في عام 2017، وأن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (تابع للقطاع الخاص في تركيا وينضوي تحته مجلس الأعمال التركي المصري) يعتزم تنظيم القمة الأفريقية الزراعية، في ولاية أنطاليا، جنوبي تركيا، يومي 27-28 أبريل/نيسان المقبل، بمشاركة مصرية.

وأوضح أن مجلس الأعمال التركي المصري يخطط لتنظيم اجتماع موسع في إسطنبول في يونيو/حزيران المقبل، كما أن رجال أعمال أتراكاً سيزورن منطقة قناة السويس (شمال شرقي مصر)، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل؛ للاطلاع على مشاريع المجمعات الصناعية المتخصصة على أرض الواقع، وذلك تلبية لدعوة من الجانب المصري.

ولفت طوبراق إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أخذ بالارتفاع باستمرار منذ مطلع الألفية الثالثة وصولاً إلى مرحلة الأزمة بين البلدين، حيث تراجع التبادل، إذ وصل قبل الأزمة إلى خمسة مليارات دولار، كما أن صادرات تركيا إلى مصر تراجعت بنسبة 5% عام 2015 لتصل قيمتها 3.1 مليارات دولار، وبنسبة 12.7% عام 2016 لتنخفض إلى 2.7 مليار دولار.

وأردف: "على الرغم من كل ذلك فإن مصر هي شريكنا التجاري الأول في أفريقيا".

وأشار إلى أن حجم استثمارات الشركات التركية في مجال الملابس الجاهزة بمصر، يصل إلى نحو ملياري دولار، ويقدر عددها بمئتي شركة، توفر فرص عمل في مصر يستفيد منها على الأقل نحو 75 ألف من الأيدي العاملة، كما أن 30 % من الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة تتم عبر الشركات التركية، مشيراً إلى استثمارات أيضاً في قطاعات السيارات، والمصارف، وصناعة الزجاج، والبناء، والطاقة والأغذية والأدوات المنزلية، وغيرها.

وشدد طوبراق على أن تطبيع العلاقات مع مصر من شأنه زيادة الصادرات التركية إلى العالم العربي والدول الأفريقية.

وحول تعليق مصر اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" المبرمة عام 2012، قال طوبراق إن هناك تقدما في ما يتعلق بإمكانية استئناف العمل بها، واعتبر أن إعادة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ستزيد صادرات تركيا وتقلل من تكاليف شحنها.


(الأناضول، العربي الجديد)