وتوقع صندوق النقد، في تقرير، أن يظل دعم الطاقة مرتفعاً، رغم انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية نظراً لاستمرار ارتفاع استهلاك الطاقة وتنامي معدلات التضخم.
وأشار الصندوق، في التقرير، الذي نقلته وكالة الأناضول، إلى أن "فاتورة دعم الطاقة كبيرة في جميع البلدان تقريباً، المتقدمة والنامية على حد سواء".
وأضاف أن "إلغاء دعم الطاقة في العالم يمكن أن يحد من الوفيات الناجمة عن انبعاثات الوقود الأحفوري بأكثر من 50%، وانبعاثات الكربون المتعلقة بالوقود الأحفوري بنسبة أكثر من 20%".
وقدّر التقرير أن يدر إلغاء دعم الطاقة على الحكومات 2.9 تريليون دولار، أي ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي المتوقع خلال العام الجاري.
ويتيح إلغاء الدعم للدول المتقدمة أن تكسب، وفق صندوق النقد، ما يكفي من الإيرادات لخفض ضريبة الدخل على الشركات بمقدار النصف، أو تغطية ربع الإنفاق على الصحة العامة.
وفي الدول الناشئة، ينتظر أن تبلغ مكاسب إلغاء الدعم ضعف إيرادات ضريبة الدخل على الشركات أو الإنفاق على الصحة العامة. بينما ستعادل هذه المكاسب في الدول النامية إجمالي إيرادات ضريبة الدخل المفروضة على الشركات مرة ونصف.