طروحات متوقعة لأسهم شركات عامة في البورصة (فرانس برس)
قال وزير المالية المصري محمد معيط، يوم الأربعاء، إن الحكومة ستسعى لبيع سندات بالعملة الأجنبية قيمتها نحو خمسة مليارات دولار في الأشهر المقبلة، وذلك إلى جانب مليارات الدولارات التي تعهد بها بالفعل صندوق النقد الدولي وغيره من المانحين الدوليين لدعم الموازنة.
وقال معيط إن مصر يمكنها حالياً الاعتماد على دعم الميزانية المزمع من مقرضين دوليين، مضيفاً "إذا لم نستطيع، فسنلجأ (إلى مبيعات أدوات خزانة) بتكلفة أعلى".
وأضاف أن الحكومة ستعود إلى سوق السندات الدولية "في الوقت المناسب"، ربما في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2019.
وأقر معيط بأن مصر تواجه مستحقات سداد ديون كبيرة، وأن ارتفاع أسعار النفط وهبوطاً طفيفاً في قيمة الجنيه المصري ربما "يعرقلان" هدف مصر بخفض عجز ميزانيتها إلى 8.4 في المئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2019، من 9.8 في المئة في السنة السابقة.
وقال الوزير المصري إن الاقتصاد، الذي تلقى دعما من تعافي قطاع السياحة وتنفيذ برنامج إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي منذ أواخر 2016، استطاع أن يصمد أمام الضغوط الخارجية.
وأضاف الوزير أنه "حتى الآن، اقتصادنا قادر على مواجهة تداعيات هذا الأثر السلبي"، وتابع "أعتقد أن اقتصادنا صامد، وأعتقد أنه متنوع بشكل جيد... نأمل بأن نرى مناخا مختلفا في الأشهر القليلة المقبلة".
اقــرأ أيضاً
وتتوقع مصر فورة من طروحات أسهم شركات عامة، وخاصة في الأشهر المقبلة، من شأنها أن تختبر شهية المستثمرين، وقال معيط إنه سيتم طرح أسهم شركتين حكوميتين للبيع في أكتوبر/ تشرين الأول، واثنتين أخريين في نوفمبر/ تشرين الثاني، وأسهم شركة خامسة في ديسمبر/ كانون الأول.
وستدرس الحكومة في يناير/ كانون الثاني كيفية المضي قدما في بيع مزيد من الشركات الحكومية، وأضاف الوزير أنه "(بخصوص) الشركات الخمس التي قررنا العمل عليها، قررنا أن نراقب كيف ستسير الأمور"، مضيفا أن مصر ستنظر بعد ذلك فيما إذا كانت ستبيع حصص أغلبية في بعض الشركات، وما إذا كانت ستبيع لمستثمرين استراتيجيين.
وهبطت البورصة المصرية يوم الأربعاء بنسبة 3.6 في المئة، مسجلة أدنى مستوى إغلاق لها منذ بداية العام، وسط شح في السيولة، كما ألغت مصر هذا الأسبوع عطاء لبيع سندات خزانة هو الثالث على التوالي، مع إقبال المستثمرين الأجانب على خفض انكشافهم على ديونها.
انسحاب الأموال الساخنة
وفي السياق، كشف معهد التمويل الدولي، يوم الأربعاء، عن سحب الأجانب 6.2 مليارات دولار من سوق الدين السيادي في مصر، خلال 4 أشهر، في الفترة بين إبريل/ نيسان ويوليو/تموز 2018.
(العربي الجديد، وكالات)
وقال معيط إن مصر يمكنها حالياً الاعتماد على دعم الميزانية المزمع من مقرضين دوليين، مضيفاً "إذا لم نستطيع، فسنلجأ (إلى مبيعات أدوات خزانة) بتكلفة أعلى".
وأضاف أن الحكومة ستعود إلى سوق السندات الدولية "في الوقت المناسب"، ربما في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2019.
وأقر معيط بأن مصر تواجه مستحقات سداد ديون كبيرة، وأن ارتفاع أسعار النفط وهبوطاً طفيفاً في قيمة الجنيه المصري ربما "يعرقلان" هدف مصر بخفض عجز ميزانيتها إلى 8.4 في المئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2019، من 9.8 في المئة في السنة السابقة.
وقال الوزير المصري إن الاقتصاد، الذي تلقى دعما من تعافي قطاع السياحة وتنفيذ برنامج إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي منذ أواخر 2016، استطاع أن يصمد أمام الضغوط الخارجية.
وأضاف الوزير أنه "حتى الآن، اقتصادنا قادر على مواجهة تداعيات هذا الأثر السلبي"، وتابع "أعتقد أن اقتصادنا صامد، وأعتقد أنه متنوع بشكل جيد... نأمل بأن نرى مناخا مختلفا في الأشهر القليلة المقبلة".
وتتوقع مصر فورة من طروحات أسهم شركات عامة، وخاصة في الأشهر المقبلة، من شأنها أن تختبر شهية المستثمرين، وقال معيط إنه سيتم طرح أسهم شركتين حكوميتين للبيع في أكتوبر/ تشرين الأول، واثنتين أخريين في نوفمبر/ تشرين الثاني، وأسهم شركة خامسة في ديسمبر/ كانون الأول.
وستدرس الحكومة في يناير/ كانون الثاني كيفية المضي قدما في بيع مزيد من الشركات الحكومية، وأضاف الوزير أنه "(بخصوص) الشركات الخمس التي قررنا العمل عليها، قررنا أن نراقب كيف ستسير الأمور"، مضيفا أن مصر ستنظر بعد ذلك فيما إذا كانت ستبيع حصص أغلبية في بعض الشركات، وما إذا كانت ستبيع لمستثمرين استراتيجيين.
وهبطت البورصة المصرية يوم الأربعاء بنسبة 3.6 في المئة، مسجلة أدنى مستوى إغلاق لها منذ بداية العام، وسط شح في السيولة، كما ألغت مصر هذا الأسبوع عطاء لبيع سندات خزانة هو الثالث على التوالي، مع إقبال المستثمرين الأجانب على خفض انكشافهم على ديونها.
وفي السياق، كشف معهد التمويل الدولي، يوم الأربعاء، عن سحب الأجانب 6.2 مليارات دولار من سوق الدين السيادي في مصر، خلال 4 أشهر، في الفترة بين إبريل/ نيسان ويوليو/تموز 2018.
وقال المعهد، في تقرير، وفقاً لوكالة "الأناضول"، يوم الأربعاء، إن مصر باعت سندات دولية بقيمة 6.5 مليارات دولار في وقت سابق من العام الجاري، في إطار جهود سد العجز في الموازنة.
وتوقع المعهد في تقريره أن تنخفض استثمارات محفظة الأجانب بمصر (البورصة وأدوات الدين) إلى 9.5 مليارات دولار خلال العام المالي 2018-2019، وتنخفض إلى 6.2 مليارات دولار في 2019-2020، مقابل 18.4 مليار دولار في العام المالي 2017-2018.
(العربي الجديد، وكالات)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
