قطر: المشروعات التنموية تُنشط السوق العقارية

وأشار التقرير الصادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن مؤشرات العام المقبل تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية.

ولفت إلى أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خصوصاً على صعيد العقارات السكنية، مؤكداً أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل.

وذكر التقرير أن تحسّن أداء السوق يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية، منها شبكة السكك الحديدية والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء.

وتشكّل المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها، لتصبح مناطق جاذبة في ضوء الاستثمارات الجديدة.

ووفق التقرير، فإن المشاريع العقارية التي يجرى تنفيذها حالياً، تعدّ نوعية جديدة من المساكن الفخمة، وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق.

وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، نحو 309.8 ملايين ريال (85.1 مليون دولار).

وخلال شهر أغسطس/ آب الماضي، اقترب حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة من حاجز المليار ريال، مسجلاً 996.7 مليون ريال (273.8 مليون دولار).

واتخذت قطر في الآونة الأخيرة خطوات لتعزيز مناخ الاستثمار في العديد من القطاعات، ومنها القطاع العقاري. وأصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الإثنين الماضي، مرسوماً بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وبموجب التعديل الجديد "يجوز للجهة المختصة في وزارة الداخلية، إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد".

كذلك يجيز القانون منح تراخيص إقامة لمالكي العقارات والمنتفعين بها، وفقاً لأحكام القانون المنظم لتملّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً طوال مدة تملّكهم العقارات أو انتفاعهم بها.