المغرب يصرف مساعدات مالية لمئتي ألف أسرة فقيرة يومياً

وأوضحت اللجنة التي أحدثها المغرب عقب انتشار فيروس كورونا، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، أن هذه العملية متواصلة في الأرياف، حيث يتم اتخاذ تدابير تراعي الامتداد الجغرافي بهدف إيصال تلك المساعدات.

وشرع المغرب في توزيع مساعدات مالية تتراوح بين 85 دولارا شهريا للأسر المكونة من شخصين، و110 دولارات للأسر المشكلة من 3 إلى 4 أشخاص، بينما ستحصل الأسر التي تضم أكثر من 4 أشخاص على 125 دولارا شهريا.

وكان المغرب قد قرر توفير مساعدات مالية للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، التي فقدت إيراداتها جراء انتشار فيروس كورونا وسن حالة الطوارئ الصحية.

وقدر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في تصريحات سابقة، عدد الأسر التي ستستفيد من تلك المساعدات بحوالي 4 ملايين أسرة.

وربط المغرب الاستفادة من المساعدات المالية بشرط يتمثل بأن تكون الأسر حاملة  لبطاقة نظام المساعدة الطبية، وعاملة في القطاع غير الرسمي، ولا تحوز أية إيرادات بسبب الحشر المنزلي.

ويعمل المغرب ببطاقة المساعدة الطبية للأشخاص الفقراء الذين لا يتوفرون على دخل أو يعملون في القطاع غير الرسمي وغير مصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعية، حيث يستفيدون من خدمات صحية مجانا.

ويتجه المغرب نحو توفير مساعدات مالية للأسر التي على بطاقة نظام المساعدة الطبية، والتي فقدت إيراداتها جراء الحجر المنزلي، ستستفيد، في مرحلة ثانية، من نفس المبالغ التي أقرت بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على البطاقة.

ويتجلى من اجتماع اللجنة، المنعقد اليوم الاثنين، أن توزيع المساعدات المالية على الأشخاص الذين لا يتوفرون على بطاقة المساعدة الطبية، سيتم قريبا بعد قبول طلباتهم.

وتأتي هذه التدابير بعد تلك التي خص بها فاقدو العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يحصلون على دعم في حدود 210 دولارات شهريا، مع الحصول على التعويضات العائلية والتغطية الصحية.

وأنشأ المغرب صندوقا لمواجهة جائحة كورونا بـ1.1 مليار دولار، كما فتح حساباً بنكياً من أجل تغذية الصندوق من التبرعات والهبات من الأشخاص الراغبين في المساهمة في الجهود المبذولة لمحاصرة تداعيات فيروس كورونا.

وسيكون على الصندوق دعم الاقتصاد المغربي، عبر تمويل التدابير التي ستتخذها لجنة اليقظة الاقتصادية، التي اقترحت يوم الاثنين، إلغاء مساهمة الشركات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتجميد الوفاء بالديون المصرفية للشركات.