التوترات تثير مخاوف دول الخليج النفطية (فرانس برس)
تعيش منطقة الخليج توترات متصاعدة، نتيجة الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران، والهجمات التي شهدتها عدد من الناقلات النفطية في مضيق هرمز، خلال الشهرين الماضيين.
وحسب خبراء اقتصاد ونفط، لـ "العربي الجديد"، فإن تزايد حدة التوترات في مياه الخليج أثّر على الصادرات من حيث تكلفة النقل والحماية والتأمين، وأشاروا إلى تراجع العوائد المالية من النفط لبعض الدول، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، مروان سلامة، لـ "العربي الجديد"، إن غالبية دول الخليج تمتلك منافذ وطرقا بديلة لمضيق هرمز لتصدير نفطها، إلا الكويت التي لا تمتلك أي خطوط غير المضيق، وبالتالي الحديث عن تأثر الصادرات قد يكون أمرا مستبعدا في الوقت الحالي.
ويضيف سلامة: "السعودية تمتلك بالفعل خطوطا لضخ النفط إلى موانئها على البحر الأحمر، والإمارات أيضاً تمتلك موانئ على خليج عمان، أما الكويت فتضطر إلى مرور ناقلاتها عبر المضيق، وبالتالي فإن غلق المضيق لأي سبب قد يؤدي إلى توقف تصدير النفط الكويتي بشكل كامل، وهو أمر سيكون كارثيا على الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد على العوائد النفطية بشكل كبير".
ويشير سلامة إلى إمكانية تأثر الصادرات النفطية السعودية في حالة إغلاق المضيق بسبب التوترات، حيث ستلجأ السعودية إلى تصدير نفطها إلى دول آسيا عبر مضيق باب المندب، ما قد يحمل خطورة على ناقلاتها، خاصة أنه سبق وتعرضت ناقلات سعودية لهجمات في هذا المضيق، وبالتالي فإن غلق مضيق هرمز سيؤثر أيضاً على الصادرات السعودية.
وفي المقابل، يرى الخبير النفطي خالد الشطي، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن استمرار تصاعد التوترات في المنطقة، سيؤدي إلى عزوف عدد من المشترين للنفط الخليجي والبحث عن مصادر أخرى، بالإضافة إلى امتلاك عدد من الدول الكبرى المستهلكة للنفط مخزونات استراتيجية كبيرة من النفط مثل أميركا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا والهند، ما قد يجنبها اللجوء إلى استيراد النفط الخليجي.
ويضيف الشطي أن الخليج أصبح مطالبا بحماية صادراته النفطية، لمنع تكرار أي حوادث للناقلات، ما يزيد من تكلفة الإنتاج ويقلص الإيرادات.
وحول الوضع في الكويت، يقول الشطي إن الكويت، للأسف، هي المتضرر الأكبر من التوترات في منطقة الخليج، حيث لا تمتلك البلاد أي خطوط بديلة لتصدير نفطها، وحتى الآن وبعد حدوث هذه التوترات، لم تتحرك الجهات الرسمية في البلاد لوضع خطوط بديلة لتصدير النفط في حال تصاعد التوترات وتم إغلاق مضيق هرمز.
اقــرأ أيضاً
ومن جانبه، يؤكد الأكاديمي والخبير النفطي طلال العوضي، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن النفط الخليجي مازال قوة كبيرة مؤثرة في السوق العالمي، وأن أي انقطاع للإمدادات النفطية من منطقة الخليج العربي سيؤدي إلى رفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، مشدداً على أن الدول الأخرى المنتجة للنفط الصخري لن تكون قادرة على تعويض الإمدادات الخليجية.
ويرى العوضي أن تسارع التطورات في المنطقة يفرض مجموعة من التحديات أمام كل دول الخليج، خاصة التي لديها خطط تنموية للارتقاء بشعوبها واقتصاداتها واجتذاب الاستثمار وتشجيع التوسع في الصناعة والتجارة والسياحة.
وشدد على أن تزايد التوترات يهدد مصالح شعوب المنطقة والمجتمع الدولي الذي يعتمد في نهضته إلى حد كبير على الطاقة من منطقة الخليج، وبالتالي التسبب في تهديد الأمن العالمي الذي ليس في مصلحة أحد.
ويشير إلى أنه من مصلحة الجميع أن تهدأ التوترات في المنطقة، حيث سيؤدي تصاعدها إلى تأثير مباشر على حركة التجارة من الخليج العربي إلى الأسواق المختلفة، وسيؤثر سلبا على أمن الطاقة ويغذي مخاوف الإمدادات في الأسواق، وبالتالي يرفع أسعار النفط.
وقال مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، مروان سلامة، لـ "العربي الجديد"، إن غالبية دول الخليج تمتلك منافذ وطرقا بديلة لمضيق هرمز لتصدير نفطها، إلا الكويت التي لا تمتلك أي خطوط غير المضيق، وبالتالي الحديث عن تأثر الصادرات قد يكون أمرا مستبعدا في الوقت الحالي.
ويضيف سلامة: "السعودية تمتلك بالفعل خطوطا لضخ النفط إلى موانئها على البحر الأحمر، والإمارات أيضاً تمتلك موانئ على خليج عمان، أما الكويت فتضطر إلى مرور ناقلاتها عبر المضيق، وبالتالي فإن غلق المضيق لأي سبب قد يؤدي إلى توقف تصدير النفط الكويتي بشكل كامل، وهو أمر سيكون كارثيا على الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد على العوائد النفطية بشكل كبير".
ويشير سلامة إلى إمكانية تأثر الصادرات النفطية السعودية في حالة إغلاق المضيق بسبب التوترات، حيث ستلجأ السعودية إلى تصدير نفطها إلى دول آسيا عبر مضيق باب المندب، ما قد يحمل خطورة على ناقلاتها، خاصة أنه سبق وتعرضت ناقلات سعودية لهجمات في هذا المضيق، وبالتالي فإن غلق مضيق هرمز سيؤثر أيضاً على الصادرات السعودية.
وفي المقابل، يرى الخبير النفطي خالد الشطي، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن استمرار تصاعد التوترات في المنطقة، سيؤدي إلى عزوف عدد من المشترين للنفط الخليجي والبحث عن مصادر أخرى، بالإضافة إلى امتلاك عدد من الدول الكبرى المستهلكة للنفط مخزونات استراتيجية كبيرة من النفط مثل أميركا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا والهند، ما قد يجنبها اللجوء إلى استيراد النفط الخليجي.
ويضيف الشطي أن الخليج أصبح مطالبا بحماية صادراته النفطية، لمنع تكرار أي حوادث للناقلات، ما يزيد من تكلفة الإنتاج ويقلص الإيرادات.
وحول الوضع في الكويت، يقول الشطي إن الكويت، للأسف، هي المتضرر الأكبر من التوترات في منطقة الخليج، حيث لا تمتلك البلاد أي خطوط بديلة لتصدير نفطها، وحتى الآن وبعد حدوث هذه التوترات، لم تتحرك الجهات الرسمية في البلاد لوضع خطوط بديلة لتصدير النفط في حال تصاعد التوترات وتم إغلاق مضيق هرمز.
ومن جانبه، يؤكد الأكاديمي والخبير النفطي طلال العوضي، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن النفط الخليجي مازال قوة كبيرة مؤثرة في السوق العالمي، وأن أي انقطاع للإمدادات النفطية من منطقة الخليج العربي سيؤدي إلى رفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، مشدداً على أن الدول الأخرى المنتجة للنفط الصخري لن تكون قادرة على تعويض الإمدادات الخليجية.
وشدد على أن تزايد التوترات يهدد مصالح شعوب المنطقة والمجتمع الدولي الذي يعتمد في نهضته إلى حد كبير على الطاقة من منطقة الخليج، وبالتالي التسبب في تهديد الأمن العالمي الذي ليس في مصلحة أحد.
ويشير إلى أنه من مصلحة الجميع أن تهدأ التوترات في المنطقة، حيث سيؤدي تصاعدها إلى تأثير مباشر على حركة التجارة من الخليج العربي إلى الأسواق المختلفة، وسيؤثر سلبا على أمن الطاقة ويغذي مخاوف الإمدادات في الأسواق، وبالتالي يرفع أسعار النفط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
