الأردن: تزايد الضغوط لإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال

دعت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) الحكومة الأردنية لاستغلال الفرصة التي يقدمها الاحتلال من أجل إلغاء الاتفاقية دون أن يتحمل الأردن أي كلف أو شرط جزائي.
وجاءت الدعوة في أعقاب قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية بمنع شركة نوبل انيرجي مؤقتا من القيام بأنشطة تتسبب بانبعاثات الغاز في حقل ليفياثان، لكن محكمة إسرائيلية اخرى ألغت أمس الخميس الأمر القضائي بإرجاء إنتاج الحقل بسبب المخاوف البيئية.

وقالت الحملة في بيان صدر عنها الخميس إن الوقت حان ليتوقف بعض المسؤولين عن تفضيل أمن الصهاينة على الأمن القومي الأردني.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية وقعت اتفاقا مع الاحتلال الإسرائيلي لاستيراد الغاز لمدة 15 عاما وبقيمة 15 مليار دولار، ومازال الشارع يرفض الاتفاقية، وصوت مجلس النواب مرتين على إلغاء الاتفاقية.

وقال النائب جمال قموه عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني لـ" العربي الجديد " إنه وحسب الاتفاق المبرم بين شركة الكهرباء الوطنية والاحتلال يفترض البدء بتوريد الغاز للأردن العام المقبل، لكن هنالك نوايا جادة من قبل الجانب الأردني لإلغاء الاتفاقية استجابة لضغوطات الشارع ومطالب مجلس النواب".
وأضاف أن الحكومة كانت تبدي تحفظات على إلغاء الاتفاقية من منطلق الشرط الجزائي، لكن عدم السماح بضخ الغاز يعطي الجانب الأردني دافعا أكبر لإلغاء الاتفاقية الساقطة شعبيا وبرلمانيا ويتوجب استغلال قرار محكمة الاحتلال بمنع الضخ من حقل ليفياثان لغاية إلغاء الاتفاقية.
وقال النائب موسى هنطش عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب إن كتلة الإصلاح النيابية القريبة من التيار الإسلامي قدمت مذكرة وقعها غالبية النواب تطالب بإلغاء اتفاقية شراء الغاز من الاحتلال.

وأضاف هنطش لـ" العربي الجديد" أن الطراونة تعهد بالعمل على إعداد قانون لإلغاء الاتفاقية وبحثه مع الحكومة بعد إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المقبل.
وقال النائب هنطش إن كتلة الإصلاح النيابية هددت بحجب الثقة عن الحكومة إذا لم يتم إلغاء الاتفاقية، مشيرا إلى أن النائب في مجلس النواب وفاء بني مصطفى تعمل من جانبها مع اللجنة القانونية في المجلس لإعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية .

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ" العربي الجديد " من المرجح أن تزداد الضغوطات على الحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإلغاء اتفاقية شراء الغاز من قبل الكيان المحتل لقرب بدء ضخ الغاز من خلال الأنبوب الذي أوشك على الانتهاء شمال الأردن قادما من الأراضي المحتلة.
وأضاف أن أمام الحكومة خيارات قانونية لإلغاء الاتفاقية بدون تحمل أي تبعات مالية استنادا إلى قرار محكمة الاحتلال وكذلك استمرار الضغط الشعبي على الحكومة لعدم تطبيق الاتفاقية وشراء الغاز المحتل من قبل الصهاينة.