لهذه الأسباب.. ترفض بريطانيا الشراكة التجارية مع أميركا

في شرحه للأسباب، يقول المحاضر في جامعة "لندن كوليدج أوف لندن"، مايكل بلويف، في تحليل بهذا الصدد، نشر قبل يومين في مجلة "ذا كونفرزيشن"، إن الشراكة التجارية التي عرضها الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتزر، تطالب بريطانيا بمجموعة من الشروط، أهمها شرطان، وهما خفض التعرفة الجمركية، وتوحيد المعايير والتشريعات التجارية.

على صعيد خفض التعرفة الجمركية في كلا البلدين، تتخوف الحكومة البريطانية ذات الاقتصاد الصغير الذي يقدر بحوالى 3 تريليونات دولار، مقارنة بحجم الاقتصاد الأميركي المقدر بأكثر من 19 تريليون دولار، من هيمنة الشركات الأميركية الضخمة على السوق البريطاني، خاصة في الزراعة. 

وعلى صعيد توحيد المعايير والتشريعات التجارية، فإن الولايات المتحدة تطالب بريطانيا باعتماد معاييرها وتشريعاتها التجارية.

وهذا الشرط يخلق عقبات أمام بريطانيا مستقبلاً في المتاجرة مع أوروبا. ويضيف المحاضر بلويف أن اعتماد بريطانيا للتشريعات والمعايير الأميركية سيضطرها للتفاوض مجدداً مع دول الاتحاد الأوروبي حول القوانين التجارية.

يذكر أن بريطانيا تتبع حالياً الإجراءات والمعايير الأوروبية في السلع والخدمات. ويعتقد الخبير البريطاني أن بريطانيا لا ترغب في خسارة السوق الأوروبي الذي يقدر حجم اقتصاده بحوالى 20 تريليون دولار، ويوجد به حوالى 500 مليون مستهلك، أو على الأقل عرقلة تجارتها معه في المستقبل. 

وحتى الآن لا تواجه بريطانيا مشكلة تجارية مع أميركا، ولكنها في حال توقيع اتفاقية شراكة تجارية معها، فإنها ستواجه مشكلة في تسويق 50% من بضائعها وخدماتها مع أوروبا، خاصة إذا خضعت للمعايير والتشريعات التجارية الأميركية.
وتعد السوق الأميركية ثاني أكبر سوق للبضائع البريطانية بعد أوروبا، إذ تستورد أميركا من بريطانيا سلعاً وخدمات تقدر بحوالى 54 مليار دولار في العام. وإذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإنها ستخسر الميزة التنافسية لمنتجاتها من السيارات مثلًا لصالح شركات أخرى في أوروبا، إذ ستواجه الشركات البريطانية رسوماً مرتفعة في أوروبا. ويبلغ حجم التجارة بين بريطانيا وأميركا حوالى 213 مليار دولار سنوياً.