قطر الأغنى عالمياً في 2019 والكويت الثانية خليجياً

كشف تقرير متخصص، عن تصدّر قطر قائمة أغنى الدول في العالم لعام 2019، فيما حلت الكويت في المركز الثاني خليجياً بعد قطر، حيث يبلغ نصيب المواطن القطري من الناتج المحلي نحو 135 ألف دولار، فيما سجل نصيب الكويتي نحو 70 ألف دولار.

وأظهر التقرير الصادر عن مؤسسة "ريكارو" الأميركية للأبحاث الاقتصادية، أن نصيب المواطن في كل من السعودية والإمارات تراجع بنسبة 5 في المائة و3.5 في المائة على التوالي، ليبلغ نصيب السعودي من الناتج المحلي 57 ألف دولار، فيما بلغ نصيب الإماراتي 67 ألف دولار.

ويعتمد تصنيف "ريكارو" على أحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين، لحسابات الناتج المحلي لكل دولة، فيما يستند إلى عدد من المؤشرات في الدولة، منها أسعار صرف العملة المحلية وقدرتها الشرائية، ونسب التضخم.

وأشار التقرير الصادر أمس السبت واطلعت عليه "العربي الجديد"، إلى أن تراجع نصيب المواطن من الناتج المحلي في السعودية، يرجع إلى ارتفاع نسب التضخم، بالإضافة إلى زيادة الرسوم وأسعار الخدمات التي أضافتها الحكومة، خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للعملة السعودية، وانخفاض نصيب المواطن من الناتج المحلي.

وحول الكويت، فقد أوضح التقرير تصدّرها المركز الثاني خليجياً والسابع عالمياً، نتيجة قوة مركزها المالي، وعدد من المؤشرات القوية للاقتصاد، منها امتلاك الدولة نحو 8 في المائة من الاحتياطيات المؤكدة للنفط العالمي، وهو ما يشكّل نصف الناتج المحلي للبلاد، وحوالي 90 في المائة من صادراتها.

ولفت إلى أن تراجع أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، أثّر بشكل كبير على ترتيب الكويت في قائمة أغنى دول العالم، ولكن عودة الأسعار إلى التحسن النسبي، منذ مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى انحسار معدلات التضخم في البلاد عند أقل من 0.5 في المائة، دعم بشكل كبير ارتفاع نصيب المواطن من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسّن مركز الكويت إلى المرتبة الثانية خليجياً بعد قطر.

كانت إجراءات دول الحصار الأربع (السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر) قد تركت في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على قطر، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجياً، وسجلت تحسنا أكبر من المعدلات السابقة، وفق الأرقام الرسمية للدولة والمؤسسات المالية العالمية.

وارتفعت احتياطيات قطر الدولية والسيولة من العملات الأجنبية إلى 176.23 مليار ريال (48.4 مليار دولار)، بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 30 شهراً.

كذلك تزيد الاحتياطيات على أساس سنوي بنسبة 31.1% عن نوفمبر/تشرين الثاني 2017، الذي سجل احتياطيات بقيمة 134.4 مليار ريال (36.9 مليار دولار).

وحققت بورصة قطر أعلى صعود بين أسواق المال الخليجية والعربية، بنسبة 20.8 في المائة، خلال 2018. فيما جاء الهبوط الأكبر من نصيب بورصة دبي، التي هوت بأكثر من 24 بالمائة، تلتها بورصة مصر بخسائر كبيرة تجاوزت 13 في المائة، وفق رصد لـ"العربي الجديد" في يناير/كانون الثاني الماضي.