قطاع الأدوية استثمار مربح بسورية (فرانس برس)
كثّف الإيرانيون مساعيهم للسيطرة على سوق الدواء السوري، في الوقت الذي أوقفت فيه حكومة بشار الأسد منح تراخيص إنتاج الأدوية العامة.
وقالت مصادر مطّلعة من دمشق، لـ"العربي الجديد" إن بعض المنشآت الدوائية التي وافقت عليها وزارة الصحة سابقاً، أوقفت استثماراتها بسبب العديد من العقبات، ليتم السماح لشركة إيرانية بتوطين منشأة دوائية جديدة، مؤخراً، في سورية.
وتشير المصادر إلى أن إيران منذ العام الماضي، وقت افتتحت معرض الصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية بدمشق، دخلت القطاع الدوائي، فتم بعده منحها ترخيص معمل لإنتاج دوائي قيل إنه سينتج منتجات نوعية مثل أدوية السرطان وغيرها.
وكشفت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن إيران لم تدخل عبر هذه المنشأة فقط، بل يوجد لها أربعة معامل أخرى لإنتاج الدواء في الساحل السوري "طرطوس واللاذقية" وهي "عملياً صاحبة الاستثمار وإن عبر أسماء سورية يعملون بمالها".
من جهته، يرى الاقتصادي السوري محمود حسين، أن "إيران تتسلل بأي قطاع عندما تتاح لها الفرصة، فمن الطاقة إلى الاتصالات إلى المرافئ وصولاً للأدوية، ولا هدف لها، سوى التشبث بسورية وتعزيز احتلالها".
ويشير حسين في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن قطاع الأدوية استثمار مربح بسورية، بل يمكن عبره أن تتمدد لاحقاً للقطاع الصحي "شيّدت إيران مشافي عدة، اثنان منها بمنطقة السيدة زينب بريف دمشق".
وحول أسعار الأدوية بسورية، يؤكد أنها مرتفعة جداً مقارنة بدخل السوريين، ومقبولة إذا قورنت بالدولار أو حسب الأسعار بالدول المجاورة.
يرى الطبيب السوري إبراهيم شحود خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن 90 معملاً وشركة لإنتاج الدواء بسورية، هو "رقم هائل" ويفوق ربما عدد المنشآت الدوائية بقارة أوروبا، فتركيا التي يزيد سكانها على 80 مليوناً، فيها 20 شركة دوائية وجميعها بإشراف أو رعاية واعتراف دولي، فهل يعقل أن يصل عدد المنشآت الدوائية بسورية إلى 90 مصنعاً؟
اقــرأ أيضاً
ويضيف شحود: الاستثمار بالدواء اليوم، سواء كان إنتاجاً أو استيراداً وتهريباً، هو تجارة مربحة، بواقع زيادة الطلب المحلي جراء الحرب والأمراض، وخاصة أن الأرباح هائلة لبعض الأنواع، وتصل إلى أكثر من 500% في حين تمت مكونات الإنتاج بمواد رخيصة أو مغشوشة.
ويقول العامل بقطاع الأدوية بدمشق، أحمد الصمودي: فتحت وزارة الصحة باب الترخيص للمنشآت الدوائية على مصراعيه سابقاً.
ويضيف الصمودي خلال اتصال مع "العربي الجديد"، قبل القرار الأخير، كانت وزارتا الصحة والصناعة تمنح التراخيص والإنتاج للأدوية، دون تشديد على التقنيات والخبرات أو حتى على الرقابة.
وحظيت الصناعة الدوائية في سورية قبل اندلاع الثورة عام 2011، برعاية دولية ودعم محلي، فكانت تغطي أكثر من 90% من حاجة السوق المحلية وغزا الدواء السوري 53 دولة عبر العالم، حسب تقارير رسمية، قبل أن تأتي الحرب على 24 من كبريات المصانع الدوائية بمدينة حلب، وتدخل الرساميل هذا القطاع بهدف الربح أكثر من التطلع للفاعلية وتلبية الإنتاج المحلي.
وقالت مصادر مطّلعة من دمشق، لـ"العربي الجديد" إن بعض المنشآت الدوائية التي وافقت عليها وزارة الصحة سابقاً، أوقفت استثماراتها بسبب العديد من العقبات، ليتم السماح لشركة إيرانية بتوطين منشأة دوائية جديدة، مؤخراً، في سورية.
وتشير المصادر إلى أن إيران منذ العام الماضي، وقت افتتحت معرض الصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية بدمشق، دخلت القطاع الدوائي، فتم بعده منحها ترخيص معمل لإنتاج دوائي قيل إنه سينتج منتجات نوعية مثل أدوية السرطان وغيرها.
وكشفت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن إيران لم تدخل عبر هذه المنشأة فقط، بل يوجد لها أربعة معامل أخرى لإنتاج الدواء في الساحل السوري "طرطوس واللاذقية" وهي "عملياً صاحبة الاستثمار وإن عبر أسماء سورية يعملون بمالها".
من جهته، يرى الاقتصادي السوري محمود حسين، أن "إيران تتسلل بأي قطاع عندما تتاح لها الفرصة، فمن الطاقة إلى الاتصالات إلى المرافئ وصولاً للأدوية، ولا هدف لها، سوى التشبث بسورية وتعزيز احتلالها".
ويشير حسين في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن قطاع الأدوية استثمار مربح بسورية، بل يمكن عبره أن تتمدد لاحقاً للقطاع الصحي "شيّدت إيران مشافي عدة، اثنان منها بمنطقة السيدة زينب بريف دمشق".
وحول أسعار الأدوية بسورية، يؤكد أنها مرتفعة جداً مقارنة بدخل السوريين، ومقبولة إذا قورنت بالدولار أو حسب الأسعار بالدول المجاورة.
يرى الطبيب السوري إبراهيم شحود خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن 90 معملاً وشركة لإنتاج الدواء بسورية، هو "رقم هائل" ويفوق ربما عدد المنشآت الدوائية بقارة أوروبا، فتركيا التي يزيد سكانها على 80 مليوناً، فيها 20 شركة دوائية وجميعها بإشراف أو رعاية واعتراف دولي، فهل يعقل أن يصل عدد المنشآت الدوائية بسورية إلى 90 مصنعاً؟
ويضيف شحود: الاستثمار بالدواء اليوم، سواء كان إنتاجاً أو استيراداً وتهريباً، هو تجارة مربحة، بواقع زيادة الطلب المحلي جراء الحرب والأمراض، وخاصة أن الأرباح هائلة لبعض الأنواع، وتصل إلى أكثر من 500% في حين تمت مكونات الإنتاج بمواد رخيصة أو مغشوشة.
ويضيف الصمودي خلال اتصال مع "العربي الجديد"، قبل القرار الأخير، كانت وزارتا الصحة والصناعة تمنح التراخيص والإنتاج للأدوية، دون تشديد على التقنيات والخبرات أو حتى على الرقابة.
وحظيت الصناعة الدوائية في سورية قبل اندلاع الثورة عام 2011، برعاية دولية ودعم محلي، فكانت تغطي أكثر من 90% من حاجة السوق المحلية وغزا الدواء السوري 53 دولة عبر العالم، حسب تقارير رسمية، قبل أن تأتي الحرب على 24 من كبريات المصانع الدوائية بمدينة حلب، وتدخل الرساميل هذا القطاع بهدف الربح أكثر من التطلع للفاعلية وتلبية الإنتاج المحلي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
