إضراب عام للعاملين بالنفط والغاز في العراق

أعلنت النقابة العامة للعاملين في قطاع النفط والغاز بالعراق إضراباً عاماً، اليوم الأحد، دعماً لمطالب المحتجين، الأمر الذي يزيد من رقعة الاحتجاجات والضغط على الحكومة، حيث شهدت عدة قطاعات ومحافظات بالدولة إضراباً عاماً أيضاً.

وقال رئيس النقابة جعفر جواد جعفر، في بيان، وفق الأناضول، إن القرار يأتي "احتجاجاً على الأوضاع المزرية التي يعاني منها أبناء الوطن، والمطالبة بالحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور، ومساندتنا الكاملة للمتظاهرين في عموم العراق".

ويمثل إضراب العاملين في النفط والغاز تطوراً جديداً، يطاول القطاع الحيوي من الداخل، حيث كان في السابق عرضة للتظاهرات التي أدت إلى قطع الطرق الرئيسية المؤدية إلى بعض الحقول النفطية وموانئ التصدير.

وبداية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أغلق مئات المتظاهرين مصفاة "الشنافية" جنوبي محافظة الديوانية (جنوب البلاد)، ومنعوا صهاريج نقل المشتقات النفطية من الدخول، والخروج من وإلى المصفاة.

وقبل ذلك بأيام، أقدم متظاهرون في محافظة البصرة على قطع طرق رئيسية مؤدية إلى مواني أم قصر (تجاري)، وخور الزبير (صناعي) وأبو فلوس (مخصص لاستقبال البضائع العامة)، ومعمل الأسمدة ومرفأ الغاز السائل ومحطة الكهرباء الغازية.

وفي محافظة ميسان (شرق) قطع المتظاهرون طرقاً مؤدية إلى الحقول النفطية، وإلى المنفذ الحدودي البري بين العراق وإيران.

ويزيد الإضراب في قطاع النفط والغاز من الضغط على الحكومة، فيما بدأ آلاف المحتجين اعتصامات أمام دوائر الدولة في محافظات وسط وجنوبي البلاد لفرض الإضراب العام، لتعلن محافظتا ميسان وذي قار في وقت لاحق، تعطيل الدوام الرسمي لدواع أمنية.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.