تستورد مصر كميات كبيرة من اللحوم السودانية (Getty)
يبدو أن هناك بوادر لحرب تجارية بين السودان ومصر، فالعديد من المنتجات المصرية خصوصاً الغذائية يتم حظرها من الدخول للسودان بقرارات بعضها إداري والآخر فني، وبالمقابل بعض المنتجات السودانية ومن بينها الماشية الحية تجد صعوبات في الوقت الحالي لدخول السوق المصرية.
وتتفاوت التقييمات حول مدى تأثير الحظر على السوق السودانية، وتذهب إلى أن حظر استيراد السودان بعض المنتجات المصرية لا يؤثر سلباً على الاقتصاد السوداني، بل سيكون له أثر في الغالب إيجابي.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، هيثم فتحي، في حديث مع "العربى الجديد"، إن هذه المقاطعة سيكون لها مردود سالب على الاقتصاد المصري وربما يمتد هذا التأثير لموقف مصر من سوق الكوميسا، باعتبار أن السودان هو الدولة المستضيفة لمصر في هذه السوق، لذلك لا بد من ضرورة إيجاد أسواق بديلة لصادرات السودان، خاصة صادرات الثروة الحيوانية وتحديداً اللحوم.
ويعتقد الخبير فتحي أن تصاعد الحظر سيشمل كافة المنتجات المصرية، مبيناً ان مصر التي تستورد 65% من غذائها يمكن أن تجد الكثير من البضائع أرخص في السودان، وبالمثل سيجد السودان الذي يستورد الغالبية العظمي من احتياجاته من السلع المصنَّعة والأجهزة والمعدات، البضائع المصرية أرخص وبأسعار تفضيلية تحقق الغرض نفسه.
وبحسب مسح صناعي فان السودان يستورد 500 سلعة من الدول العربية أبرزها من مصر، وفقا ًلإحصاءات غير رسمية. كما ينشط السودان في صادر البرسيم وحب البطيخ والكركدى.
ويقل حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان عن مليار دولار. وهذا حجم ضئيل بالنسبة لبلدين تربطهما الجيرة، ولديهما موانئ عديدة وإنتاج زراعي وحيواني وصناعي متنوع ووفير.
ويدعو الخبير هيثم فتحي إلى تشجيع المنتج المحلي، لاستعادة الإنتاج والعمل بالمصانع المحلية لتعليب الخضر والفاكهة باعتبارها فرصة لسد النقص من السلع المحظورة، والاكتفاء داخلياً، ليصب ذلك في اتزان الميزان التجاري السوداني وإنعاش الاقتصاد الوطني.
وفي تقييم لمدى تأثير ذلك على الاقتصاد السوداني تشير المعطيات إلى أن أغلب المنتجات التي يستوردها السودان من مصر ليست ضرورية، كما تصب خطوة الحظر لصالح تشجيع الصناعات الوطنية إضافة لحماية حقوق المستهلك السوداني من بعض المشكلات المصاحبة للمنتجات المصرية. ولكن رغم ذلك يرى البعض أن الحظر على البضائع المصرية ليس حظراً شاملاً وإنما يقتصر على بعض السلع.
في هذا الصدد، يقول اتحاد نقابات عمال السودان برئاسة يوسف عبد الكريم في بيان لوكالة السودان للأنباء، إن العلاقة التجارية مع مصر تظل سارية والمعابر سوف تستقبل السلع الأخرى من البلدين. وذلك في إشارة إلى ان قرار مجلس الوزراء قد حدد سلعاً بعينها وأوضح أن قرار مجلس الوزراء يقتصر على حظر سلع مصرية محدودة، مؤكدا أنه لا يعني حظراً للتجارة مع مصر.
ويمتلك السودان ثروة حيوانية تقدر بـ106 ملايين رأس من الماشية، وتعد اللحوم أحد متطلبات السوق الإقليمية والعالمية ومصر أكبر مستهلك للحوم السودانية.
أما الخبير الاقتصادي، محمد الناير، فيرى أن التجارة بين البلدين يجب أن تقتصر على الحاجة وليس على الواقع، ويقول: لا بد من دراسة أثر السوق ومعرفة ما يحتاج إليه البلدان.
ويشدد على ضرورة مراجعة السلع الواردة وتصنيفها، ويرى أن ذلك من شأنه أن يقوي العلاقة بين البلدين كما سيحرك الإنتاج المحلي، بمعنى أنه سيعطي الحكومة فرصة للبحث عن حلول للمنتج المحلي.
وأضاف الناير، أيضاً، القول إن من شأن ذلك فتح أسواق جديدة تتنافس فيها المنتجات وفقاً للجودة بدلاً من حصرها في بلدان معينة فقط.
من جهته، يشير الخبير الاقتصادي، عادل عبد العزيز الفكي، في حديثه مع "العربي الجديد" إلى أن مصر تأتي في المرتبة السادسة من حيث ترتيب شركاء السودان في التجارة الخارجية، غير أن آفاق التكامل بين البلدين يمكن أن ترفع من حجم التبادل التجاري بينهما أضعافاً مضاعفة خلال سنوات قليلة.
ويذكر أن الميزان التجاري بين البلدين ظل مائلاً على الدوام لصالح مصر، غير أن تغيراً مهماً حدث في العامين الأخيرين، فقد انخفض عجز الميزان التجاري مع مصر من 279 مليون دولار إلى 265 مليون دولار. ويعود هذا على الأرجح لزيادة قيمة الثروة الحيوانية المصدرة إلى مصر.
اقــرأ أيضاً
وتتفاوت التقييمات حول مدى تأثير الحظر على السوق السودانية، وتذهب إلى أن حظر استيراد السودان بعض المنتجات المصرية لا يؤثر سلباً على الاقتصاد السوداني، بل سيكون له أثر في الغالب إيجابي.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، هيثم فتحي، في حديث مع "العربى الجديد"، إن هذه المقاطعة سيكون لها مردود سالب على الاقتصاد المصري وربما يمتد هذا التأثير لموقف مصر من سوق الكوميسا، باعتبار أن السودان هو الدولة المستضيفة لمصر في هذه السوق، لذلك لا بد من ضرورة إيجاد أسواق بديلة لصادرات السودان، خاصة صادرات الثروة الحيوانية وتحديداً اللحوم.
ويعتقد الخبير فتحي أن تصاعد الحظر سيشمل كافة المنتجات المصرية، مبيناً ان مصر التي تستورد 65% من غذائها يمكن أن تجد الكثير من البضائع أرخص في السودان، وبالمثل سيجد السودان الذي يستورد الغالبية العظمي من احتياجاته من السلع المصنَّعة والأجهزة والمعدات، البضائع المصرية أرخص وبأسعار تفضيلية تحقق الغرض نفسه.
وبحسب مسح صناعي فان السودان يستورد 500 سلعة من الدول العربية أبرزها من مصر، وفقا ًلإحصاءات غير رسمية. كما ينشط السودان في صادر البرسيم وحب البطيخ والكركدى.
ويقل حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان عن مليار دولار. وهذا حجم ضئيل بالنسبة لبلدين تربطهما الجيرة، ولديهما موانئ عديدة وإنتاج زراعي وحيواني وصناعي متنوع ووفير.
ويدعو الخبير هيثم فتحي إلى تشجيع المنتج المحلي، لاستعادة الإنتاج والعمل بالمصانع المحلية لتعليب الخضر والفاكهة باعتبارها فرصة لسد النقص من السلع المحظورة، والاكتفاء داخلياً، ليصب ذلك في اتزان الميزان التجاري السوداني وإنعاش الاقتصاد الوطني.
وفي تقييم لمدى تأثير ذلك على الاقتصاد السوداني تشير المعطيات إلى أن أغلب المنتجات التي يستوردها السودان من مصر ليست ضرورية، كما تصب خطوة الحظر لصالح تشجيع الصناعات الوطنية إضافة لحماية حقوق المستهلك السوداني من بعض المشكلات المصاحبة للمنتجات المصرية. ولكن رغم ذلك يرى البعض أن الحظر على البضائع المصرية ليس حظراً شاملاً وإنما يقتصر على بعض السلع.
في هذا الصدد، يقول اتحاد نقابات عمال السودان برئاسة يوسف عبد الكريم في بيان لوكالة السودان للأنباء، إن العلاقة التجارية مع مصر تظل سارية والمعابر سوف تستقبل السلع الأخرى من البلدين. وذلك في إشارة إلى ان قرار مجلس الوزراء قد حدد سلعاً بعينها وأوضح أن قرار مجلس الوزراء يقتصر على حظر سلع مصرية محدودة، مؤكدا أنه لا يعني حظراً للتجارة مع مصر.
ويمتلك السودان ثروة حيوانية تقدر بـ106 ملايين رأس من الماشية، وتعد اللحوم أحد متطلبات السوق الإقليمية والعالمية ومصر أكبر مستهلك للحوم السودانية.
أما الخبير الاقتصادي، محمد الناير، فيرى أن التجارة بين البلدين يجب أن تقتصر على الحاجة وليس على الواقع، ويقول: لا بد من دراسة أثر السوق ومعرفة ما يحتاج إليه البلدان.
ويشدد على ضرورة مراجعة السلع الواردة وتصنيفها، ويرى أن ذلك من شأنه أن يقوي العلاقة بين البلدين كما سيحرك الإنتاج المحلي، بمعنى أنه سيعطي الحكومة فرصة للبحث عن حلول للمنتج المحلي.
وأضاف الناير، أيضاً، القول إن من شأن ذلك فتح أسواق جديدة تتنافس فيها المنتجات وفقاً للجودة بدلاً من حصرها في بلدان معينة فقط.
من جهته، يشير الخبير الاقتصادي، عادل عبد العزيز الفكي، في حديثه مع "العربي الجديد" إلى أن مصر تأتي في المرتبة السادسة من حيث ترتيب شركاء السودان في التجارة الخارجية، غير أن آفاق التكامل بين البلدين يمكن أن ترفع من حجم التبادل التجاري بينهما أضعافاً مضاعفة خلال سنوات قليلة.
ويذكر أن الميزان التجاري بين البلدين ظل مائلاً على الدوام لصالح مصر، غير أن تغيراً مهماً حدث في العامين الأخيرين، فقد انخفض عجز الميزان التجاري مع مصر من 279 مليون دولار إلى 265 مليون دولار. ويعود هذا على الأرجح لزيادة قيمة الثروة الحيوانية المصدرة إلى مصر.
المزيد في اقتصاد
