انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، البنك الدولي، داعياً المؤسسة المالية الدولية للتوقف عن إقراض الصين.
وكتب ترامب على "تويتر"، أمس الجمعة: "لماذا يُقرض البنك الدولي المال للصين؟ هل يمكن أن يكون هذا معقولاً؟ لدى الصين الكثير من المال، وإذا لم يكن لديهم، فهم يصنعونه. توقفوا عن ذلك!".
Twitter Post
|
وكان ترامب من خلال موقفه يعيد تأكيد موقف طالما تمسكت به إدارته، بمن فيها ديفيد مالباس، الذي كان مسؤولاً في وزارة الخزانة الأميركية قبل انتخابه رئيساً للبنك الدولي.
وكرر وزير الخزانة ستيفن منوتشين، موقف ترامب بشأن البنك الدولي في الكونغرس الذي أبلغ لجنة في مجلس النواب، الخميس، بأنّ الولايات المتحدة "اعترضت" على برنامج قروض خصصته المؤسسة المالية للصين على مدى سنوات.
وعلى الرغم من تبنّي البنك الدولي للبرنامج، الخميس، إلا أنه يخطط للعمل على خفض القروض الممنوحة للصين. وقال مارتن رايزر، المدير المكلف شؤون الصين في البنك الدولي، الخميس، إنّ هذا البرنامج "يعكس تطور علاقتنا مع الصين"، مضيفاً: "ارتباطنا سيكون بشكل متزايد انتقائياً".
وهذا الخفض لا يكفي واشنطن التي تصرّ على أن ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم قادرة على تمويل نفسها، دون الاعتماد على قروض دولية الهدف، منها تأمين موارد مالية للبلدان الفقيرة.
اتفاق تجاري قريب
ويأتي هذا الموقف العلني لترامب وسط المفاوضات بين واشنطن وبكين، لإنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ 18 شهراً بينهما، التي تحاول الولايات المتحدة من خلالها الضغط على الصين لتقديم تنازلات بشأن حماية الأعمال التجارية الأميركية وخفض فائضها التجارية.
وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض الأميركي، لقناة "سي إن بي سي" إن "الاتفاق التجاري الجزئي مع الصين ما زال في متناول اليد، قبل أيام من بدء سريان جولة أخرى من التعريفات الأميركية".
وأضاف كودلو، أمس الجمعة، أنّ "الاتفاق ما زال قائماً. من المحتمل أن يكون أقرب قليلاً مما كان عليه عندما أدليت بهذا التصريح للمرة الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني"، واصفاً المحادثات الجارية مع بكين بأنها "مكثفة"، موضحاً أنها تحدث بنحو شبه يومي.
وكان ترامب قد أعلن، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقد "اتفاق كبير للغاية كمرحلة أولى"، لكن الجانبين يحاولان مذّاك إضفاء الطابع الرسمي على أي اتفاق يكون مكتوباً.
وأبدى كودلو حذراً حيال مناقشة جولة التعريفات الجمركية التي ستبدأ في 15 ديسمبر/ كانون الأول وتشمل ما قيمته 160 مليار دولار من الواردات الصينية، بما في ذلك المواد الاستهلاكية الشعبية مثل الهواتف المحمولة.
وقال، في هذا السياق: "ليس هناك مهلة تعسفية"، مضيفاً أنّ القرار النهائي لترامب وحده.
(فرانس برس، العربي الجديد)