تحرير الجنيه قلص عجز ميزان المعاملات الجارية (Getty)
قال البنك المركزي المصري، الإثنين، إن عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو/ حزيران تقلص بنسبة 58.6 بالمائة إلى ستة مليارات دولار.
وعزا المركزي تقلص العجز إلى تأثير تحرير سعر صرف العملة. وحررت مصر سعر صرف الجنيه في أواخر 2016، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي.
ومنذ ذلك الحين، فقد الجنيه ما يزيد على نصف قيمته، وهو ما ساهم في خفض العجز التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية التي نضبت بعد ثورة 2011.
وقال البنك المركزي، في بيان، إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للسنة المالية 2017-2018 بلغ 7.7 مليارات دولار، من بينها 4.5 مليارات دولار في قطاع النفط.
وانخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من 7.9 مليارات دولار، في السنة المالية 2016-2017.
وبلغ العجز التجاري 37.3 مليار دولار، مقارنة بـ35.4 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017. وتباطأت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 12.1 مليار دولار، انخفاضا من حوالي 16 مليار دولار، "وهو ما يرجع أساسا إلى انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية"، بحسب البنك.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج كثيرا، لتصل إلى 26.4 مليار دولار من 21.8 مليار دولار في السنة السابقة.
وتقترض مصر بكثافة من الخارج منذ 2016، وتتطلع إلى الاستفادة من السوق المالية العالمية، في الوقت الذي دفعت اضطرابات الأسواق الناشئة أسعار الفائدة للصعود.
وأظهرت حسابات لرويترز أن عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر في الربع الأخير من السنة المالية 2017-2018 بلغ 642.2 مليون دولار، منخفضا 73 في المائة عن الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة.
وذكر بيان المركزي أن ميزان المدفوعات سجل فائضا كليا قدره 12.8 مليار دولار، مقارنة بفائض قدره 13.7 مليار دولار في السنة السابقة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
