مصر: صهر السيسي يطالب مستثمري سيناء بسداد رسوم الشواطئ
وشدد فودة، الذي يشغل منصبه منذ يوليو/تموز 2011، وهو صهر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة التزام المستثمرين بالسداد في المدة المحددة من المحافظة، مشيداً بمالكي بعض الفنادق الذين بادروا بجدولة مديونياتهم، وسداد نسبة 25% من إجمالي مستحقات استغلال الشواطئ، مقابل سداد باقي المديونيات في مدة أقصاها ثلاث سنوات، طبقاً لاتفاق المحافظ مع رجال الأعمال بشرم الشيخ في 16 يوليو/تموز الماضي.
وأثيرت أزمة رسوم الشواطئ مجدداً بعد مطالبة محافظ جنوب سيناء للمستثمرين بدفع 150 جنيهاً عن المتر الطولي، والسداد عن كل عام بأثر رجعي بناءً على تعليمات وزارة التنمية المحلية، إلى حين وضع تصور عادل من هيئة التنمية السياحية، وهو ما أثار نائبة البرلمان داليا يوسف، التي تقدمت بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والسياحة، يفيد بفرض رسوم على استخدام الشواطئ من دون سند قانوني.
وأشارت يوسف إلى شكاوى أصحاب القرى السياحية من صدور قرار وزاري بتحصيل رسوم انتفاع لاستخدامها الشواطئ المُطلة عليها، منوهة إلى أن القرار لا يحترم العقود المُبرمة سلفاً بين الدولة والمستثمرين، ولا يستهدف سوى تحصيل الملايين من الجنيهات عن كل قرية سياحية مقابل استخدام الشواطئ الخاصة بها، سواء الواقعة على البحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط، وذلك بشكل مفاجئ، ومن دون إعداد دراسة.
وشددت يوسف على أن القرار الخاص بفرض رسوم الشواطئ غير قانوني أو دستوري، بالنظر إلى تضمن عقود البيع مع الدولة مسألة الانتفاع بالشاطئ، لافتة إلى أن تعديل العقد من جانب واحد هو حق غير مشروع، ويضر بالاستثمار السياحي في البلاد، فضلاً عن أنه يمثل مصادرة للحقوق الخاصة بالمخالفة للدستور، لأن الأصل هو أن سعر الأراضي في المناطق المُطلة على الشواطئ مرتفع للغاية نتيجة موقعها المتميز.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
