الثقة في خفض الإنتاج ترفع سعر النفط

وبحسب بيانات رويترز، ارتفع سعر برميل العقود الآجلة لخام برنت 0.8% مسجلة 35.83 دولارا بحلول الساعة 14:11 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.2% إلى 33.98 دولارا.

ووجدت السوق دعما في تصريحات من روسيا تفيد بانخفاض إنتاجها مقتربا من هدفه البالغ 8.5 ملايين برميل يوميا لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران بموجب اتفاق خفض المعروض مع منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين كبار آخرين، في إطار المجموعة المسماة "أوبك+".

ونقلت وزارة الطاقة الروسية يوم الإثنين، عن الوزير ألكسندر نوفاك قوله إن زيادة الطلب على الوقود من شأنها أن تساعد على خفض الفائض العالمي من حوالى 7 ملايين إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول يونيو/حزيران أو يوليو/تموز.

تجتمع دول "أوبك+" أوائل يونيو/حزيران لبحث الإبقاء على تخفيضات المعروض الهادفة لدعم الأسعار، التي مازالت منخفضة حوالي 45% منذ بداية السنة. وكان كبار المنتجين في العالم، ومنهم السعودية وروسيا، اتفقوا في إبريل/نيسان على خفض الإنتاج نحو 10 ملايين برميل يوميا في مايو/أيار ويونيو/حزيران.

وقد أظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز" Baker Hughes لخدمات الطاقة أن عدد منصات الحفر الأميركية هبط إلى منخفض قياسي عند 318 في الأسبوع المنتهي في 22 مايو/أيار، بما يشير أيضا إلى انخفاض الإنتاج في المستقبل.

وفي موسكو، أفاد بيان حكومي صدر اليوم، بأن الحكومة الروسية وافقت بشكل مبدئي على خطة بشأن حفر آبار النفط المتوقفة لتجهيزها لاستعادة إنتاج النفط بمجرد انتهاء أجل اتفاق عالمي لكبح الإنتاج في 2022.

وافقت روسيا على خفض إنتاجها النفطي بحوالي 2.5 مليون برميل يوميا إلى 8.5 ملايين برميل يوميا، وهو أدنى مستوى في أكثر من 10 سنوات، في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران في إطار الاتفاق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول.

وقال مكتب أندريه بيلوسوف، النائب الأول لرئيس الوزراء، إن لجنة حكومية اجتمعت اليوم، ووافقت على دعم مقترحات من وزارتي الطاقة والمالية لمساعدة منتجي النفط على تأسيس صندوق من أجل "آبار النفط غير المكتملة".

وتستهدف الخطوة مساعدة الشركات التي تخدم قطاع النفط، في وقت يتهاوى فيه الطلب على أعمالها في ظل القيود العالمية على الإنتاج وانتشار فيروس كورونا المستجد.
ونقل البيان عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قوله إن منتجي النفط سيطلبون خدمات ومعدات من الشركات الروسية التي تخدم قطاع النفط إلى جانب المساعدة المالية من البنوك المحلية من أجل حفر الآبار.

ومن المقرر حفر الآبار في 2020-2021، لكنها ستظل متوقفة حتى إبريل/نيسان 2022 عندما ينتهي أجل الاتفاق الحالي. وسيجري بعد ذلك فتح الآبار خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل توقعات بزيادة الطلب.

وقال البيان إن "الإجراء سيحفز شركات النفط على استثمار أموال في المزيد من تطوير الحقول". وجرى تكليف وزارة الطاقة بالعمل على إتمام المشروع بحلول 5 يونيو/حزيران من أجل "مزيد من التعاون مع المجتمع المصرفي".