مصر: قيود مصرفية على سحب وإيداع الأموال في البنوك

وقال المركزي في بيان، اليوم الأحد، إن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي يصبح 5 آلاف جنيه (318.5 دولارا)، مضيفا أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي في فروع البنوك يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.

ويُستثنى من ذلك سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها. ودعا المركزي إلى "تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول".

وأضاف أن "كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية" تسهيلا على المواطنين.

ويرى خبراء مصرفيون أن قرار البنك المركزي يأتي في إطار قيود على التعاملات المالية، خاصة سحب الأموال إذا ما ساءت الظروف الاقتصادية مع تفشي كورونا، لافتين إلى أن الكثير من العملاء ليس بإمكانهم التعامل عبر آليات السحب او الإيداع الإلكتروني.

ووجه الفيروس ضربة قاسية للعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلد المثقل بالديون، والذي يعاني من البطالة، بينما نحو ثلث سكانه يئنون من الفقر وفق البيانات الحكومية، في حين تقدر جهات مستقلة نسبتهم بأكثر من 50 في المائة بسبب الإجراءات المؤلمة لمحدودي الدخل، التي اتخذتها الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وتتزايد المخاوف من تفاقم الصعوبات المعيشية، مع عودة الدولار إلى الارتفاع في السوق السوداء، بينما تحاول الحكومة التحكم في صعوده المحتوم في البنوك وشركات الصرافة، التي أخضعتها لإجرءات قمعية ورقابة مشددة منذ نهاية عام 2016.

وكشف مصرفيون ورجال أعمال، وفق وكالة رويترز، الاثنين الماضي، أن معاملات غير رسمية جرت عند سعر 16.15 جنيهاً للدولار، مقارنة مع السعر الرسمي البالغ نحو 15.75 جنيهاً.

وكانت "العربي الجديد" قد رصدت تحركا صعوديا للدولار منذ حلول مارس/آذار الجاري، تأثرا بتضرر موارد البلاد من النقد الأجنبي بشكل حاد مع توقف السياحة وتراجع الصادرات والهبوط المتوقع لعائدات قناة السويس وكذلك تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وتتزامن أضرار كورونا مع معاناة الاقتصاد المصري في الأساس من تدهور، حيث أظهرت مؤشرات اقتصادية سيطرة الانكماش على القطاع الخاص غير النفطي، للشهر السابع على التوالي، في فبراير/شباط الماضي، ما يزيد مخاطر دخول البلاد في أزمة اقتصادية واجتماعية.

والاثنين الماضي، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، من تعرض الاقتصاد المصري لأضرار بالغة وتآكل احتياطي النقد الأجنبي. كما قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن مصر ستعاني من ارتفاع كلفة وشروط الاقتراض، الناجم عن تأثيرات كورونا.

وعلى مصر جدول ديون صعب مستحق السداد خلال العام الجاري. ووفقا لبيانات تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد، الصادر عن البنك المركزي قبل نحو شهر، فإن الأقساط والفوائد المستحقة في النصف الأول من العام الجاري، تبلغ 9.24 مليارات دولار، بينما تبلغ الأقساط والفوائد المستحقة في النصف الثاني 9.35 مليارات دولار.

وبحسب بيانات تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد، الصادر عن البنك المركزي قبل نحو شهر، ارتفع الدين المحلي بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي، بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2019/ 2020 نهاية (سبتمبر/أيلول) إلى 4.18 تريليونات جنيه (270 مليار دولار)، بينما قفز الدين الخارجي بنسبة 18 في المائة إلى 109.36 مليارات دولار.