الحكومة المصرية تفرض ضريبة على المواريث عند بيع "الإرث"

وفي الوقت الذي أصدرت فيه وزارة المالية بياناً قالت فيه، صباح اليوم الجمعة، إن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن فرْض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية أو ما أطلق عليها "ضريبة المواريث"، غير صحيح، تضمّن البيان اعترافاً رسمياً بالضريبة المتداول الحديث بشأنها.

وأضافت الوزارة، في بيانها، أن ضريبة التصرفات العقارية مطبّقة منذ سنوات بموجب المادة رقم 42 من قانون 91، وهي ضريبة يستحق تحصيلها عند قيام الورثة بالبيع للغير وليس عند الميراث.

وذكر البيان أنه إذا تم بيع العقارات من قبل الوارث للغير، ففي هذه الحالة تُستحق عليها ضريبة في إطار قانون التصرفات العقارية، مثلها مثل أي حالة بيع أي عقار وبالمساواة مع جميع المواطنين.

وأوضح البيان، أن توجُّه وزارة المالية هو استقرار السياسات الضريبية الحالية وعدم إجراء أية تعديلات عليها، لضمان بيئة جاذبة للمستثمرين.

يأتي هذا في وقت كشف مصدر حكومي مصري أن فريقاً فنياً من صندوق النقد الدولي سيصل إلى القاهرة، خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لتقديم الدعم الفني في صياغة استراتيجية ضريبية متكاملة لمصر حتى 2030، لتحقيق أهداف مصر في استراتيجية التنمية المستدامة.

فيما تسعى الحكومة في هذه الأثناء إلى إدخال تعديلات لزيادة حصيلة الضرائب لتعويض حالة الركود التي تضرب مدخلات الدولة بسبب الأزمة الاقتصادية العاصفة، حيث وصل الدين الخارجي إلى معدلات قياسية. وتتضمن تحركات وزارة المالية إدخال تعديلات يتم إعدادها على قانون ضريبة الدخل الحالي، وجارٍ إعداد قانون جديد للضرائب العقارية.

وكان وزير المالية محمد معيط قد أكد، في تصريحات رسمية، أن الحكومة ليست لديها أي نية لزيادة الضرائب خلال السنوات الأربع المقبلة، وأن خطتها حاليا تركز على استقرار السياسات الضريبية، بما يدعم بيئة ومناخ الأعمال.

خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، الأسبوع الماضي، أكد أن أولوية وزارة المالية، خلال الفترة المقبلة، تتمثّل في النمو والتطوير وتحسين بيئة العمل وتبسيط الإجراءات واستقرار السياسات الداعمة للنمو.

وأوضح الوزير، أن هناك مائة ألف نزاع ضريبي أمام لجان الطعن الضريبي بخلاف القضايا في المحاكم، وهناك تكليف من القيادة السياسية بضرورة إنهائها قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى تقديم تقرير أسبوعي للرئيس لعرض الموقف وما تم إنجازه من ملفات بلجان الطعن.