موريتانيا تصف قراراً أميركياً بإلغاء مزايا تجارية عنها بـ"الفارغ والتافه"

وصفت موريتانيا قرارا، تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتخاذه بإلغاء مزايا تجارية  ممنوحة لها، بأنه "تافه وفارغ".

والسبت الماضي، قال مكتب الممثل التجاري الأميركي، في بيان، إن الرئيس ترامب، يعتزم إلغاء مزايا تجارية ممنوحة لموريتانيا، اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني المقبل، بسبب "عدم إحرازها تقدما كافيا في التخلص من ممارسات العبودية".

وقال الناطق باسم الحكومة الموريتانية، سيدي محمد ولد محم، إن سيادة بلاده تفرض عليها أن يكون الرد على القرار الأميركي، من منطلق قاعدة المعاملة بالمثل.

وأشار ولد محم، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، اليوم الإثنين، إلى أن هذا القرار "خيانة لعلاقات الصداقة بين البلدين، وتنكر لجهودنا في مجال أنجزنا فيه ما لم ينجزه الآخرون". ونبه إلى أن الحكومة الموريتانية حاربت العبودية وبجهودها الذاتية دون أدنى دعم أميركي.

وأضاف ولد محم، في تغريدة أخرى: "متى كانت الإدارة الأميركية مهتمة بمحاربة العبودية حتى داخل أميركا ذاتها؟ وهل كان ترامب سيتخذ هذا القرار لو كان ينتظر منا صفقة سلاح بـ110 مليارات دولار".

ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد في 1960، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين فئات المجتمع.

وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء البلاد. 

وقال التقرير السنوي للمؤشر العالمي للرق 2018، الصادر أخيراً بالتعاون مع مؤسسة "والك فري" المعنية بتحرير ضحايا العبودية والاتجار بالبشر، أن أكثر عشرة بلدان تعاني من العبودية الحديثة هي كوريا الشمالية، إريتريا، بوروندي، أفريقيا الوسطى، أفغانستان، موريتانيا، جنوب السودان، باكستان، كمبوديا وإيران. 

(الأناضول، العربي الجديد)