حفتر يهدد الحكومة الليبية بورقة النفط للوصول إلى تسوية سياسية

كشفت مصادر من داخل المؤسسة الوطنية للنفط الموازية في شرق ليبيا لـ"العربي الجديد"، عن اعتزام اللواء المتقاعد خليفة حفتر إغلاق منطقة الهلال النفطي التي يشكل إنتاجها 85% من إجمالي إنتاج البلاد من الخام.

وأوضحت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن حفتر سيستخدم حقول النفط كورقة ضغط ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً للوصول إلى تسوية سياسية، مشيراً إلى وجود ضغوط اجتماعية من بعض القبائل تساهم في تسهيل مهمة مؤسسة النفط الموازية في شرق ليبيا من إغلاق الحقول.

ويأتي ذلك التطور، بعد أن تلقت القوات التابعة لحفتر عدة هزائم في مواجهة قوات حكومة الوفاق، خلال الفترة الأخيرة.

ويوجد في ليبيا مؤسستان للنفط، أولاهما في طرابلس وهي المعترف بها دولياً، والثانية موازية في شرق البلاد وتخضع لسيطرة حفتر.

وبموجب القانون الليبي، تسلم المؤسسة الوطنية في طرابلس المعترف بها دولياً إيرادات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس، التي بدورها تقوم بضخ الموازنة إلى حكومة الوفاق الليبية، للإنفاق على مختلف البنود في أنحاء البلاد.

وأوضح المصراتي أن حفتر يمكنه إغلاق منطقة الهلال النفطي للمطالبة بتسوية سياسية، لكنه لا يستطيع بيع النفط بشكل مواز في الأسواق الدولية بسبب قيود الأمم المتحدة.

وفي المقابل، قال المحلل النفطي محمد أحمد لـ"العربي الجديد"، إن حفتر لن يستطيع إغلاق منطقة الهلال النفطي لأن لهذه الخطوة تبعات سيئة على اللواء المتقاعد نفسه، في ظل الرفض الدولي لوقف إنتاج النفط في ليبيا. وأضاف أحمد أن الاقتصاد الوطني يعاني من عجز في الموازنة العامة، وأن ميزان المدفوعات سيتفاقم في حالة وقف الصادرات النفطية.

وتضم منطقة الهلال النفطي عدة مدن بين بنغازي وسرت التي تقع 500 كيلومتر شرق العاصمة. وسيطرت قوات حفتر على الهلال النفطي منتصف سبتمبر/ أيلول عام 2017، بعد أن تمكنت من إقناع المجموعات القبلية التي يترأسها رئيس حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم جضران، بإعلان ولائها له.
ويقع ميناء السدرة التابع لشركة الواحة للنفط على الساحل الليبي، حوالي 180 كيلومتراً من مدينة سرت، ومنه يصدر النفط إلى الخارج، ويوجد بالميناء أربع مراس مجهزة لسفن الشحن وبسعة تخزينية 6.2 ملايين برميل من الخام، ويعتبر من أكبر الموانئ النفطية في ليبيا.

وشهدت إيرادات ليبيا من النفط ارتفاعاً ملحوظاً خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، إذ بلغت 8.59 مليارات دولار، حسب بيانات رسمية. وازدادت الإيرادات النفطية في شهر مايو/ أيار الماضي بنسبة 24%، لتسجل 2.3 مليار دولار، بزيادة 448 مليون دولار مقارنة بشهر إبريل/ نيسان الماضي.

وتمثل صادرات النفط الخام ما يعادل 96 في المائة من إجمالي الصادرات الكلية للاقتصاد الليبي، كما تسهم عائدات النفط في الإيرادات المالية للبلاد بنسبة 95 في المائة، وفقاً لتقارير رسمية. وارتفعت عائدات النفط إلى 24.4 مليار دولار عام 2018، بزيادة 78 في المائة عن سنة 2017.