المغرب يشكل" اليقظة الاقتصادية" لمواجهة تداعيات كورونا

أعلن المغرب يوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة لليقظة الاقتصادية من أجل تتبع تداعيات فيروس كورونا وتحديد التدابير الواجب اتخاذها، في سياق متسم بتضرر قطاعات اقتصادية.

وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية، عن قرار اتخذته الحكومة، يقضي بتتبع الوضع الاقتصادية عبر آليات دقيقة وتحديد التدابير الملائمة من أجل مواكبة القطاعات المتضررة.

وتضم اللجنة وزارات الداخلية والخارجية والزراعة والصحة والصناعة والتجارة والسياحة والشغل، بالإضافة إلى تجمع المصارف والاتحاد العام لرجال الأعمال وفيدرالية غرف الصناعة والتجارة وفيدرالية غرف الصناعة التقليدية.

وشددت وزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، على أن كل عضو في اللجنة، مطالب بأن يضع اليات لليقظة القضاعية وإشراك الفاعلين الآخرين في العمل الذي يقوم به.

وصرّح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قبل أسبوع، بأنه ستُنجَز دراسة عن الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، وشدد على أنْ لا مجال للقلق من تزويد السوق بالسلع.

وينتظر أن يؤثر كورونا، بالإضافة إلى الجفاف على النمو الاقتصادي في المغرب، حيث توقع المندوب السامي في التخطيط، أن يعرف المغرب أدنى نمو منذ عشرين عاما.

وكانت التوقعات قبل ظهور الفيروس وتأكد الجفاف، تراهن على تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4.6 و3،5 في المائة في العام الحالي، مقابل 2.3 في المائة في العام الماضي.

وقد أكد المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، في تصريح أمس الثلاثاء، على أن النمو الاقتصادي سينخفض إلى ما بين 2.2 و2،3 في المائة.

وينتظر أن تتضرر العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية بالمغرب، رغم انخفاض سعر النفط والتطور الملائم لسعر صر ف الدولار والأورو.

ويرتقب أن تتجلى الأضرار أكثر في قطاع السياحة، حيث بدأ فاعلون في القطاع، يتحدثون عن ترقب فقدان مليون سائح على مدى العام، بينما يعاني قطاع النقل الجودي.

ويشتكي مستوردون من صعوبات يجدونها في استيراد بعض المنتجات، بينما ينتظر أن يعاني المصدرون من تباطؤ النمو، خاصة في منطقة الاتحاد الأوروبي.

ولا يستبعد أن يعاني المغرب من تراجع تحويلات المغتربين في حال تقليص عدد العمال في البلدان المستقبلة لهم، كما أنه يمكن أن تنخفض الاستثمارات الخارجية.

ويؤجج الجفاف الذي يلوح بشدة في المغرب بسبب انحباس الأمطار مخاوف الفاعلين الاقتصاديين، خاصة أن القطاع الزراعي يساهم بحوالي 14 في المائة في الناتج الإجمالي المحلي.

وكان المغرب وضع في 2009، لجنة لليقظة من بعد الأزمة المالية العالمية، ضمت كبار المسؤولين الحكوميين والفاعلين في القطاعين العام والخاص من أجل تتبع الوضع واتخاذ التدابير الواجبة.

وانخرط المغرب في يوم الاثنين الأخير في المرحلة الثانية لتليين سعر صرف الدرهم، حيث وصع نطاق تحرك الدرهم صعودا أو نزولا من 2.5 في المائة إلي 5 في المائة.

غير أنه الباحث المتخصصة في سياسة الصرف، عمر باكو، يعتبر أن كورونا وتداعياته الحالية، على  لم تكن السبب وراء لجوء السلطات النقدية إلي توسيع نطاق تعويم الدرهم، معتبرا أن تداعيات على الاقتصاد العالمي مازالت في بدايتها، والتي يرى أنه سيكون لها تأثير على الإيرادات من العملة الصعبة في حال استمرت.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، قد أكدت عند التطرق إلى الانتقال للمرحلة الثانية من تليين سعر صرف الدرهم، عند زيارتها أخيراً للمملكة، أنها تدعم المغرب الذي اختار سبيل التدرج، وهو ما أكده وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون.