قالت وزارة المالية الكويتية، إن الدولة حققت عجزا فعليا عن السنة المالية 2015/ 2016 بلغ 5.9 مليارات دينار (19.4 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 28.3% عن المقدّر في الميزانية.
وكان وزير المالية، أنس الصالح، قدّر العجز المتوقع للميزانية في السنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 8.18 مليارات دينار (26.7 مليار دولار)، وذلك على أساس سعر مقدّر للنفط عند 45 دولاراً للبرميل.
وذكرت وزارة المالية، في تقرير خاص حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه قبل نشره غدا الأحد، أنه على الرغم من انخفاض متوسط أسعار النفط الفعلي عن المقدّر في الميزانية، فقد انخفض العجز في الميزانية للأسباب التالية: الاستثمار في زيادة القدرة الإنتاجية لتصبح 3 ملايين برميل يوميا، بدلا من 7.2 ملايين برميل، وثبات الباب الأول نسبياً، بالرغم من تعيين 14500 كويتي، وانخفاض المصروفات الجارية للأبواب الثاني والخامس بنسبة 27.5% و24.4% على التوالي، مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وأشارت المالية إلى أن "إجمالي الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2015/ 2016 بلغت 13.6 مليار دينار (44.8 مليار دولار)، بانخفاض 45% عن السنة المالية السابقة. أما جملة مصروفات فبلغت 18.2 مليار دينار تقريباً، بانخفاض 14.8% عن السنة المالية السابقة".
وقالت إنه على الرغم من انخفاض المصروفات، إلا أن المصروفات الرأسمالية ارتفعت بنسبة 13%، مقارنة بالسنة المالية السابقة، نتيجة استكمال تنفيذ مشاريع التنمية.
وقد قدرت الحكومة الكويتية الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والمتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 12.2 مليار دينار، حيث قدرت الإيرادات النفطية على أساس سعر مقدر للنفط عند 45 دولاراً للبرميل، وذلك بانخفاض مقداره 8.04 مليارات دينار عن تقديرات السنة المالية 2014/ 2015 والبالغة 20.7 مليار دينار، أي بنسبة 88.1% من الإيرادات الإجمالية المقدرة للسنة المالية 2015/ 2016.
وكانت مساهمة الإيرادات النفطية في الإيرادات الإجمالية المقدرة للسنة المالية 2014/ 2015 بنسبة 93.71%، بينما تساهم الإيرادات غير النفطية بنسبة 11.9% من الإيرادات الإجمالية المقدرة للسنة المالية 2015/ 2016، في حين كانت مساهمتها المقدرة للسنة المالية 2014/ 2015 بنسبة 6.29%، وبالطبع يرجع هذا الارتفاع في نسبة الإيرادات غير النفطية إلى انخفاض إيرادات النفط.
وقدّرت المصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 19.17 مليار دينار، موزعة على الأبواب المختلفة للميزانية كالآتي:
بلغت جملة اعتمادات الباب الأول - المرتبات للسنة المالية 2015/ 2016 للوزارات والإدارات الحكومية 5387 مليون دينار، بانخفاض نسبته 3.6% عن المعتمد للسنة المالية السابقة 2014/ 2015، وهو 5586 مليون دينار.
وبلغت جملة اعتمادات الباب الثاني - المستلزمات السلعية والخدمات للسنة المالية 2015/ 2016 مبلغ 2.62 مليار، بانخفاض مقداره 1.3 مليار دينار عن اعتمادات السنة المالية 2014/ 2015، والبالغة 3.92 مليارات دينار.
فيما بلغت اعتمادات الباب الثالث - وسائل النقل والمعدات والتجهيزات للسنة المالية 2015/ 2016 مبلغ 285.5 مليون دينار، بانخفاض مقداره 4.8 ملايين دينار عن اعتمادات السنة المالية 2014/ 2015 والبالغة 290.32 مليون دينار، أي بنسبة 1.7%.
وتم تقدير مشروع ميزانية الباب الرابع بمبلغ 2067 مليون دينار تشمل الاستملاكات العامة، وتبلغ الاعتمادات المالية المقدرة لمشاريع خطة التنمية السنوية 2015/ 2016 مبلغ 968 مليون دينار من إجمالي الاعتمادات المالية المقدرة للمشاريع الإنشائية بالميزانية والبالغة 1800 مليون دينار.
وبلغت اعتمادات الباب الخامس - المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية للسنة المالية 2015/2016 مبلغ 8.82 مليارات دينار، بانخفاض مقداره 2.58 مليار دينار عن اعتمادات السنة المالية 2014/ 2015 والبالغة 11.4 مليار دينار، وذلك بنسبة انخفاض 22.6%.