التضخم بالسالب في الإمارات لأول مرة منذ 2009

قبع معدل التضخم في الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، في النطاق السالب، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من تسع سنوات، متأثراً بالركود العقاري الذي دفع أسعار الإيجارات إلى الهبوط، وكذلك تراجع أسعار السلع الاستهلاكية بفعل تقلص القدرات الشرائية للكثير من المقيمين في الدولة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، اطلعت عليها "العربي الجديد"، أن تضخم أسعار المستهلكين انخفض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 على أساس سنوي بنسبة 2.5%، مقابل زيادة مقدارها 1.1% في الربع الأخير من 2018، لافتا إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها التضخم ربع السنوي سالباً منذ الربع الأخير من عام 2009".

والتضخم بالسالب يشير، وفق تصنيف المؤسسات المالية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، إلى تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض الائتمان، ما يؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج ويدفع إلى الركود ويزيد من معدلات البطالة والتعثر المالي.

وأشار المصرف المركزي، في التقرير الاقتصادي الربعي، إلى تراجع أسعار السلع القابلة للتداول، التي تمثل حوالي 34% من سلة الاستهلاك، على أساس سنوي، بنسبة 06% في الربع الأول من العام الجاري، مقابل زيادة بنسبة 4.8% في الربع السابق عليه.

وكان الانخفاض في أسعار السلع القابلة للتداول، مدفوعا بشكل رئيسي بهبوط أسعار النقل بنسبة 6.2% على أساس سنوي، مقابل زيادة 6.6% في الربع السابق عليه، وتراجع أسعار المواد الغذائية والمشروبات الغازية 1.2%، مقارنة بارتفاع نسبته 1.7% في الربع الأخير من 2018، وذلك رغم العمل بضريبة القيمة المضافة منذ بداية 2018.

كما انخفضت أسعار السلع غير القابلة للتداول، والتي تمثل 66% من سلة الاستهلاك، على أساس سنوي بنسبة 3.4%، مقارنة بتراجع نسبته 0.7% في الربع السابق، حيث هبطت إيجارات الوحدات السكنية ووحدات التجزئة بنسبة 9.1% في أبوظبي و10.4% في دبي، بينما كانت الإمارتان قد سجلتا انخفاضا في الإيجارات بنسبة 9.9% و10.5% على التوالي في الربع الأخير من 2018.

وتوقع المصرف المركزي أن تظل أوجه عدم اليقين المحيطة بالعرض والطلب العالميين في سوق النفط، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الإيجارات، تؤثر على معدل التضخم خلال 2019، مرجحا أن تسجل تضخما بالسالب بنسبة 1.2% خلال العام الحالي بأكمله.

وتتصاعد مخاوف المستثمرين من تعرّض القطاعات الاقتصادية في الإمارات، ولا سيما العقارات والتجارة والطيران، بشكل عام ودبي بشكل خاص، لأضرار كبيرة، في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الخليج.

وكان البنك المركزي الإماراتي قد خفض، في مايو/أيار الماضي، توقعاته لنمو اقتصاد ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، خلال العام الحالي 2019، لتقل عن تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد الدولة.

وأشار المركزي إلى أن الاقتصاد سيحقق نمواً بنسبة 2%، وليس 3.5%، وفقا للتقديرات السابقة المنشورة في مارس/آذار الماضي. وكان صندوق النقد قد توقع نمو اقتصاد الإمارات خلال العام الحالي بنسبة 2.7%، مقابل 1.7% العام الماضي.