مددت الحكومة الأردنية إعفاء أصحاب العمل من رسوم استصدار تصاريح عمل للعاملين لديهم من حملة الجنسية السورية حتى نهاية العام الحالي، بعد انتهاء تمديد الإعفاء السابق الذي انتهى في 31 ديسمبر/كانون الأول 2019.
وقال بيان لوزارة العمل الأردنية، اليوم "تضمّن كتاب التعميم الصادر عن وزارة العمل، الموافقة على تمديد تصويب أوضاع العمالة السورية المخالفة حتى تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول، وإعفائهم من إجراءات الفحص الطبي لغايات إصدار تصاريح عمل".
وكلف الكتاب، مديريات العمل والجهات ذات العلاقة في الوزارة، بوضع هذا القرار موضع التنفيذ الفعلي ابتداءً من تاريخه.
ويشمل الإعفاء رسوم تصاريح العمل، المبالغ الإضافية المستحقة على تصاريح العمل بموجب أحكام المادة 3 من نظام رسوم تصاريح العمل غير الأردنيين رقم 67 لسنة 2014 وتعديلاته، والإعفاء من رسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل، ورسم تصريح العمل عن السنوات السابقة.
وبلغ عدد تصاريح العمل الصادرة عن وزارة العمل للسوريين منذ 2016 إلى نهاية العام الماضي 140 ألف تصريح عمل.
وقال تقرير لمفوضية اللاجئين إن "الأردن التزم، خلال مؤتمر لندن حول الأزمة السورية في عام 2016، بإعفاء اللاجئين السوريين من رسوم مطلوبة للحصول على تصريح عمل في عدة مهن مفتوحة للعمال الأجانب، ما شجع أرباب العمل على تنظيم عمالهم، الأمر الذي نتج عن إصدار أكثر من 138 ألف تصريح عمل للاجئين منذ أوائل عام 2016 في قطاعي الزراعة والبناء".
وكانت المفوضية دشّنت أول مكتب توظيف داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين الواقع في مدينة المفرق شمال شرق العاصمة عمان، في أغسطس/آب 2017، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبالتنسيق مع الحكومة الأردنية، بهدف تسهيل الوصول إلى فرص عمل للاجئين الذين يقطنون في المخيم، إضافة إلى افتتاح مكتب للتوظيف في مخيم الأزرق في فبراير/شباط 2018، علماً أن عدد اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن يناهز 1.4 مليون لاجئ.