300 مليون دولار تكلفة خط أنابيب نفط سعودي بحريني

18 سبتمبر 2015
وزير الطاقة البحريني عبد الحسين ميرزا (أرشيف/فرانس برس)
+ الخط -
قال وزير الطاقة البحريني، عبد الحسين بن علي ميرزا، في وقتٍ متأخر من مساء أمس الخميس، إن السعودية والبحرين وقعتا عقوداً بقيمة نحو 300 مليون دولار لبناء خط أنابيب نفط جديد بين البلدين بطاقة 350 ألف برميل يومياً، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله في 2018.

وتعتمد البحرين على الإنتاج من حقل أبو صفا، الذي تشترك فيه مع السعودية، وذلك لتلبية معظم احتياجاتها النفطية وسيحل خط الأنابيب الجديد محل خط أنابيب قديم بطاقة 230 ألف برميل يومياً، وسيمكن شركة نفط البحرين (بابكو) من زيادة طاقة المعالجة في مصفاة سترة التي تبلغ طاقتها 267 ألف برميل يوميا.

وقال ميرزا في حفل التوقيع في العاصمة البحرينية المنامة، إن: "طاقة خط الأنابيب الجديد ربما ترتفع في نهاية المطاف إلى 400 ألف برميل يومياً".

وتابع أن: "المشروع سيكتمل بنهاية 2017 أو أوائل 2018 وسيجرى عندئذ التشغيل التجريبي لستة أشهر"، مضيفا أنه: "من المرجح أن يخرج خط الأنابيب القديم من الخدمة في النصف الثاني من 2018".

وسيتدفق خام النفط العربي الخفيف من محطة أبقيق التابعة لأرامكو السعودية، عبر خط الأنابيب الذي يمتد بطول 115 كيلومترا، منها 73 كيلومترا في البر وبقية المسافة تحت مياه الخليج.

اقرأ أيضاً: أرامكو السعودية تعيّن أمين الناصر رئيساً تنفيذياً للشركة

ووقعت الاتفاقيات لبناء خط الأنابيب مع الربيعة القابضة السعودية، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية الإماراتية.

وستتولى الربيعة تنفيذ الأعمال الهندسية والتعاقدات والإنشاءات في الأراضي السعودية، إضافة إلى الأعمال الهندسية والتعاقدات في البحرين، وفازت الإنشاءات البترولية الوطنية بالأعمال البحرية.

ولم يتم بعد إرساء عقد أعمال الإنشاءات لنهاية الخط في البحرين، بحسب بيان من بابكو.

وستتولى الشركة القابضة للنفط والغاز البحرينية، وهي ذراع استثمارية تحوز أصول حكومة البحرين من النفط والغاز تغطية تكلفة المشروع.

وجرت مباحثات لفترة طويلة حول خط الأنابيب الجديد، وقال ميرزا لوكالة "رويترز"، في مارس/آذار الماضي، إن: "خط الأنابيب سيكون جاهزا في 2018، بعدما قال مسؤولون في وقت سابق إن المشروع سيستكمل بحلول الربع الثالث من 2016".

ومساء أمس الخميس، قالت وكالة أنباء البحرين (بنا)، إن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمر بتشكيل حكومة مصغرة داخل الحكومة تختص بحل المشكلات المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط العالمية.

وتملك البحرين احتياطات نفطية ومالية أقل بكثير من جيرانها الخليجيين، وبدأت في خفض الدعم الحكومي الذي تقدمه على السلع والخدمات مثل دعم اللحوم والكهرباء.


اقرأ أيضاً: عاهل البحرين يوجّه بتشكيل حكومة مصغّرة لحل المشكلات المالية

المساهمون