المغرب يضيق الخناق على الجرائم المالية

يسرّع المغرب الخطى لتجنب خطر إدراجه في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولي، التي تعنى بمراقبة غسل الأموال عالميا.

وفي العام الماضي، أقرت الرباط قانوناً يضيق الخناق على غسل الأموال بعيد تهديد هذه المجموعة بإلحاق المغرب بقائمة الدول الأقل التزاما بمحاربة هذه الظاهرة.

ومن المنتظر أن تعود المجموعة نفسها إلى تقييم احترام المغرب لمعاييرها عام 2016. وتحضيراً لهذا التقييم، تعمل وحدة معالجة المعلومات المالية، التابعة لمصرف المغرب المركزي، على بحث إقرار تشريعات تشدد الحظر القائم على غسل الأموال وتفرض التعاون الوثيق بين الهيئات المعنية بمكافحة مختلف الجرائم المالية، خاصة في ظل تنامي التهديدات الإرهابية التي تعتمد على الأموال القذرة.

ويشار إلى أن هذه الوحدة تتولى جمع ومعالجة المعلومات المرتبطة بغسل الأموال ويحق لها، بموجب القانون المغربي، إحالة المشتبه في تورطهم في جرائم مالية على القضاء.

ونظم المركزي المغربي، نهاية الأسبوع الماضي، ورشة خاصة لتحسيس الخبراء المحاسبين والوسطاء العقاريين، وتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة واللوحات التشكيلية، إضافة إلى إدارات كازينوهات القمار بمسؤولياتهم في محاربة الجرائم المالية.

وأكد حسن علوي عبدلاوي، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية وعزيز ريمان، مديرة الشؤون القانونية بمصرف المغرب المركزي، أن المغرب يواجه تحديات في مجال مطابقة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمعايير الدولية.

وأفادت إحصائيات رسمية بأن وحدة معالجة المعلومات المالية أحالت، خلال العام الماضي، 11 قضية غسل أموال على النيابة العامة.

كما يلزم المغرب جميع المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات غير المالية، بالإخطار عن جميع العمليات المشتبه فيها. وقد أكد تقرير لوحدة معالجة المعلومات المالية تلقيها 213 إخطارا حلال العام الماضي.

وأوضح التقرير أن حالات الإخطار شملت مشتبهاً في تورطهم في اختلاسات مالية وضخ أموال متحصلة من الاتجار في المخدرات في حسابات مصرية، وإجراء تحويلات لشركات وهمية، إضافة إلى التزوير واستخدام وثائق ثبوتية مشكوك في صحتها.