الكويت تلتزم رسمياً بقانون أميركي لمكافحة التهرب الضريبي

وقعت الكويت، رسميا، اليوم الأربعاء، على اتفاقية الامتثال الضريبي المعروف باسم "فاتكا"، والذي يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي بالنسبة إلى الأميركيين أو الحاصلين على الجنسية الاميركية أو الجرين كارد، الذين يمتلكون حسابات مصرفية في الخارج.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستلتزم المؤسسات المالية الكويتية بالإفصاح لمصلحة الضرائب الأميركية عن الحسابات التي تتعدى 50 ألف دولار للأفراد، و250 ألف دولار للشركات.

وقال وكيل وزارة المالية الكويتية، خليفة حمادة، في كلمته عقب توقيع الاتفاقية، إن عدد المؤسسات المالية الكويتية التي أكملت التسجيل في "فاتكا" بلغ 212 شركة حتى مطلع شهر أبريل/ نيسان الجاري، ومن متوقع أن تستكمل 37 مؤسسة أخرى الإجراءات مطلع مايو/أيار المقبل، بحسب وكالة الأناضول.

وقال مكتب الضرائب الأميركية، الشهر الماضي، إنه يجب على جميع المواطنين الأميركيين توفيق أوضاعهم مع قانون "فاتكا" قبل منتصف أبريل/نيسان الجاري، وذلك عبر تقديم إقرار ضريبي سنوي إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية.

وأضاف المكتب أن المواطنين المقيمين خارج الولايات المتحدة، سيستفيدون من تمديد تلقائي لمهلة تقديم الإقرار الضريبي لمدة شهرين، تنتهي في 15 يونيو/حزيران المقبل.

ويلزم قانون "فاتكا" المصارف الأجنبية، إضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى، مثل شركات الضمان، وصناديق الائتمان، ومؤسسات الصرافة وصناديق الاستثمار، بالتصريح عن أي عملاء لهم علاقة بالولايات المتحدة ويخضعون للضرائب الأميركية، وتزيد أرصدة حساباتهم على 50 ألف دولار للأفراد و250 ألف دولار للشركات.

" يتوعد القانون، الذي دخل حيز التطبيق في يوليو/تموز 2014، المؤسسات المالية التي لا تتعاون، باقتطاع 30% من عائدات استثماراتها في الولايات المتحدة "

ويلزم المصارف الأجنبية ومؤسسات أخرى بتقديم معلومات إلى إدارة الضرائب الأميركية، بشأن حسابات الأميركيين في الخارج التي تزيد قيمتها على 50 ألف دولار، وهو ما يعني واقعيا كشف الهويات الحقيقية لعملاء هذه المصارف والمؤسسات.

ويتوعد القانون، الذي دخل حيز التطبيق في يوليو/تموز 2014، المؤسسات المالية التي لا تتعاون، باقتطاع 30% من عائدات استثماراتها في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في فبراير/شباط الماضي، إن عدد المواطنين الذين تخلّوا عن جنسيتهم الأميركية خلال العام الماضي، بلغ مستوى قياسياً، مسجلاً نحو 3415 فرداً، مرتفعاً من 2999 شخصا في عام 2013، وأكثر بحوالي ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2012.

وتشير تقارير دولية إلى أن أكثر من يتخلون عن جنسياتهم الأميركية هم من العرب.

ويذهب مراقبون إلى أن عدد السعوديين من حملة الجنسية الأميركية يقترب من 200 ألف شخص. وفق تقديرات غير رسمية، باتوا جميعا ملتزمين بقانون الامتثال الضريبي، ما دفع نحو 30 ألف شخص منهم للإفصاح لمؤسسة النقد العربي في السعودية عن اكتسابهم الجنسية الأميركية، كي لا يكونوا عرضة للعقوبات جراء التهرب الضريبي.

ومع ارتفاع عدد الأميركيين الذين يتخلون عن جنسياتهم، إلى مستوى قياسي، رفعت واشنطن، في سبتمبر/أيلول الماضي، الرسوم التي يتكبدها الأفراد للقيام بهذا الإجراء بأكثر من خمسة أضعاف.

ورفعت وزارة الخارجية الأميركية رسم التخلي عن الجنسية من 450 دولاراً إلى 2350 دولاراً اعتباراً من الثاني عشر من سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضحت الوزارة من خلال تفسيرها لتلك الزيادة، أن إجراءات توثيق عملية التخلي عن الجنسية "مكلفة للغاية"، وتتطلب على الأقل إجراء مقابلتين مع المتقدم بالطلب إلى جانب إجراءات أخرى.

وقالت الخبيرة في القانون الأميركي، كريستين كونشنك، إن قرابة 7 ملايين أميركي، يعيشون خارج الولايات المتحدة سيكونون ملزمين بالامتثال لقانون الامتثال الضريبي "الفاتكا"، والإفصاح عن أرصدتهم واستثماراتهم.

اقرأ أيضاً: قانون الضرائب الأميركي يثير مخاوف العرب