منافسة "تخريبية" وراء خسائر شركات ‏الإسمنت المصرية

أعلنت مجموعة شركات السويس للإسمنت المملوكة ‏لـ"هايدلبيرغ ‏الألمانية" صافي خسارة قدره 495.5 مليون جنيه مصري ‏خلال ‏الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري،‎ ‎مقابل‎ تحقيقها ‎ربحاً صافياً بلغ ‏‏335.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2018.‏

وانخفضت إيرادات الشركة 13.3% إلى 4.9 مليارات ‏جنيه من ‏‏5.6 مليارات، الأمر الذي عزته إلى "المنافسة ‏التخريبية"، بحسب ‏وصفها في بيان للبورصة المصرية.‏‎‏ ‏

المدير التنفيذي للشركة، خوسيه ماريا ماغرينا، أعلن انخفاض ‏الإيرادات ‏7.4% في الربع الثالث من 2019 على أساس ‏سنوي.

وأرجع ماغرينا الخسائر إلى عدة أسباب، منها زيادة ‏العرض نتيجة ‏المنافسة التخريبية، على حد وصفه، مع انخفاض ‏الطلب وارتفاع ‏تكاليف الإنتاج، ومن بينها زيادة 35% في تكلفة المواد ‏الخام وضريبة العقارات ‏الجديدة والزيادة التدريجية لضريبة القيمة ‏المضافة.

ومن الأسباب أيضاً، نقص السيولة لدى المقاولين ‏نتيجة تأخر سداد ‏مستحقاتهم لدى المشروعات الكبرى للدولة، ودخول ‏لاعبين جدد يتنافسون على الإنتاج، وإقفال ‏شركة ‏إسمنت بورتلاند التي تمتلك الشركة نحو 66.12% ‏من ‏أسهمها.‏

وتوقع تصاعد حالة الركود، مستبعداً انتعاش السوق ‏عام 2020، ما لم تتدخل الدولة بتشريعات جديدة.

وسبق أن أعلنت شركة النهضة للإسمنت بقنا توقفاً جزئياً ‏للخط ‏الرئيسي للإنتاج، وكشفت أن أسباب التوقف ترجع إلى زيادة ‏المعروض ‏وتراجع الطلب، ما نتج منه ضعف السيولة النقدية ‏في الشركة.‏

كذلك قررت شركة جنوب الوادي للإسمنت وقف تنفيذ إنشاء الخط ‏الثاني في مصنعها في بني سويف، مطالبة وزارة الاستثمار ‏برد قيمة الرخصة البالغة 160 ‏مليون جنيه. ‏

وفي مايو/ أيار الماضي، أبلغت شركة إسمنت طرة، التابعة لشركة ‏هايدلبيرغ ‏الألمانية للإسمنت، موظفيها بتعليق الإنتاج بسبب أزمة ‏مالية ناجمة ‏عن تخمة المعروض في السوق المحلية، موضحة في ‏رسالة للعمال ‏والموظفين أنها تدرس تصفية أعمالها، بعد وصول ‏الديون إلى 800 ‏مليون جنيه.

وأكد عدد من المراقبين لقطاع الإسمنت لـ"العربي ‏الجديد" أن ‏أحد أسباب زيادة المعروض، دخول مصنع بني ‏سويف التابع للقوات ‏المسلحة المصرية بطاقة إنتاجية تبلغ 12 ‏مليون طن سنوياً، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما أدى ‏إلى عرقلة الاستثمارات في ‏القطاع.‏

وتُقدر الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت مجتمعة بـ‏‏85 ‏مليون طن سنوياً، فيما يصل ما يحتاج إليه السوق المصري إلى 50 ‏مليون طن، ما يعني وجود فائض يصل إلى 35 مليون ‏طن ‏مقارنة بفائض 29 مليون طن عام 2018.