النيابة العامة الليبية توقف رئيس الصندوق السيادي بتهم فساد

أكد الناطق الرسمي باسم قوات الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، أحمد سالم، لـ"العربي الجديد"، توقيف الرئيس التنفيذي في "المؤسسة الليبية للاستثمار" (الصندوق السيادي)، علي محمود حسن محمد، عن طريق استدعاء من مكتب النائب العام للتحقيق معه.

أضاف الناطق أن الموقوف موجود الآن في سجن الشرطة القضائية بمطار معيتيقة الدولي، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. إلا أن مصادر المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس أوضحت لـ"العربي الجديد" أن سبب التوقيف يرجع إلى تجاوزات مالية وعمليات تتعلق بالفساد يتم التحقيق فيها.

وعُيّن المسؤول من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة عام 2017.

وتقول تقارير لديوان المحاسبة في طرابلس، إن إجمالي أصول المؤسسة الليبية للاستثمار تبلغ 68.8 مليار دولار، حتى نهاية العام الماضي 2018، وإن المؤسسة تدير صافي موارد نقدية قدرها 50.6 مليار دولار وموارد عينية 14.7 مليار دولار، بالإضافة إلى أصول أخرى.

وتتولى المؤسسة إدارة أموال ليبيا في الخارج، وأصولها موزعة على محفظة طويلة المدى وشركة استثمارات خارجية ومحفظة أفريقية وشركة الاستثمارات النفطية، ويتمثل نصف الاستثمارات في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر مكون من 550 شركة موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.

وتقع معظم أصول المؤسسة السائلة تحت الحظر الدولي منذ نحو 7 سنوات، استجابة لمطالبة المجلس الانتقالي أثناء ثورة 2011، خوفاً من استيلاء أطراف أخرى عليها.