الكويت: إغلاق 3500 متجر غدائي مخالف

كشف مسؤول حكومي رفيع المستوى لـ"العربي الجديد" عن قيام وزارة التجارة الكويتية بأكبر حملة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية في البلاد، التي أسفرت عن إغلاق نحو 3500 محل يعمل في قطاع الأغذية تشمل سلسلة متاجر ومطاعم مشهورة، فيما تم توقيع غرامات وإنذارات لعدد 2000 محل تجاري آخر.

وهي أكبر حملة تفتيشية رقابية تشهدها الكويت في آخر 20 عاماً، حسب المسؤول، الذي أكد أن المخالفات التي ارتكبتها هذه المحلات تنوعت بين بيع أغذية منتهية الصلاحية، وتداول سلع دون الحصول على ترخيص، بالإضافة إلى بيع مواد ومنتجات غذائية وصحية غير مصرح بها من الجهات الرسمية.

ويشير، المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الحملة شملت جميع الأسواق التجارية والمجمعات الرئيسية في محافظات الكويت الست، لافتاً إلى أنه من بين المحلات التي تم إغلاقها متاجر ومطاعم شهرية لبيع المواد الغذائية، وأن القائمين على الحملة نفذوا القانون دون النظر إلى ملكية هذه المحلات أو شهرتها.

ومن جانبه، يوضح مسؤول بوزارة التجارة لـ"العربي الجديد"، أن سبب هذه الحملة يأتي بعد انتشار حملات الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالكويت، عن المطاعم ومحلات بيع الأغذية المجهولة المنشأ، حيث تقدم عروض وأسعار للموائد الغذائية غير مسبوقة، ما اثار حفيظة الجهات الرقابية من البلدية وإدارة التفتيش التابعة لوزارة التجارة.

ويشير المسؤول إلى أن القرارات الأخيرة للتجارة، تأتي في ظل الخطة الحكومية الهادفة للقضاء على الفساد في قطاع الأغذية.

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قامت وزارة التجارة الكويتية بزيادة أعداد مفتشي الرقابة التجارية الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، وذلك لتمكين الوزارة من الاستمرار في بسط رقابتها على النشاط التجاري وضبط الأسواق في الكويت.

من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي طارق المشعان لـ"العربي الجديد" إن ضعف رقابة وزارة التجارة على محلات الأغذية، والمطاعم والأسواق المركزية، خلال الفترة الماضية، هو السبب الرئيسي في انتشار منتجات ومواد غذائية غير مصرح بها، مشيراً إلى أن هناك واقعة شهرية أحدثت ضجة في البلاد خلال الأشهر الماضية، والتي تمثلت فيما تردد عن وجود منتجات وأغذية إسرائيلية مهربة في الأسواق.

ويقول رئيس مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية، خالد البدر، لـ"العربي الجديد" إن الأسواق الرئيسية والجمعيات التعاونية بعيدة كل البعد عن الفساد بهذا القطاع، مشيراً إلى استحاله وجود منتجات غذائية منتهية الصلاحية، أو غير مصرح بها في أي سوق مركزي أو جمعية تعاونية، وأن السبب الرئيسي وراء انتشار هذه المواد يعود إلى إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي التي لا يوجد عليها رقابة، وبالتالي يكون هناك دخلاء بها يبيعون منتجات دون رقابة.

ويضيف البدر أن العربات والبقالات المتجولة، تتحمل مسؤولية وجود منتجات غذائية غير مصرح بها، مشيراً إلى أن أصحاب هذه البقالات يبحثون عن الربح السريع وبالتالي يبيعون بضائع غير مصرح بها، أو منتهية الصلاحية، في ظل تنقلهم من مكان لآخر وبالتالي صعوبة الرقابة عليهم بشكل مستمر.