العراق: التحالف الحاكم يعرقل الموازنة ويشترط جزءاً لقتلى "الحشد"

في الوقت الذي يسعى فيه البرلمان العراقي لإقرار الموازنة التكميلية للعام الحالي 2017، لتسيير المشاريع الحيوية والخدمية والصحية المعطلة بسبب نقص الأموال، وضع التحالف الوطني حاجزا أمام إقرار الموازنة بعدما اشترط تخصيص جزء منها لقتلى مليشيا "الحشد الشعبي".

وقال النائب عن التحالف الوطني، محمد اللكاش، في بيان صحافي، إنّه "يتحتم على الحكومة واللجنة المالية البرلمانية نقل بعض أموال الموازنة التكميلية لهذا العام وإضافتها الى مؤسسة الشهداء، وتحديدا دائرتي "شهداء" الحشد الشعبي، والعمليات الإرهابية" على حد وصفه.
وهدد اللكاش بـ "عدم التصويت على الموازنة التكميلية للعام 2017 ما لم تتضمن حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والجرحى".

من جهته، أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية، صادق اللبان، "حاجة البلد لإقرار الموازنة التكميلية".

وقال اللبان، في تصريح صحافي، إنّ "الموازنة التكميلية تمّت قراءتها قراءة أولى في البرلمان وسيتم قراءتها القراءة الثانية الأسبوع المقبل"، مشيرا إلى أنّ "الموازنة العامة للدولة بشكل عام قليلة ولا تكفي نفقات الدولة بفعل الحرب مع داعش، وانخفاض أسعار النفط في الفترة السابقة، لكن بعد زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره ستسهم الموازنة التكميلية بسد النقص الحاصل في بعض القطعات والمشاريع المهمة".

ويستبعد خبراء اقتصاديون، إقرار الموازنة التكميلية للعام الحالي، "في حال الإصرار على وضع تخصيصات لقتلى الحشد الشعبي وما إلا ذلك من مخصصات أخرى".

وقال الخبير الاقتصادي سالم السهيلي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الموازنة التكميلية تعتمد على زيادة الإيرادات المالية للدولة، وإنّ العراق يعتمد في وارداته على أسعار النفط، وهي أسعار متذبذبة بشكل مستمر لا يمكن اعتماد سعر ثابت لها".

وأضاف السهيلي أنّ "هناك أبوابا كثيرة للموازنة التكميلية، ومنها مستحقات الفلاحين المؤجّلة والمشاريع الخدمية والصحية المعطلة في أغلب الوزارات، وقطاعات كبيرة في البلاد بحاجة إلى أموال كافية لعدم توقفها"، وأشار إلى أنّ "كل هذه الأبواب وغيرها، هي من الضروريات التي لا يمكن إغفالها، الأمر الذي لا يمكن معه فتح أبواب جديدة وتخصيص أموال كبيرة للحشد أو أي جهة أخرى".

وأكد أنّ "هذه الشروط ستعيق إمكانية إقرار الموازنة التكميلية في الوقت الحالي، ما قد يتسبب بتعطيل مئات المشاريع الحيوية والخدمية التي يحتاجها المواطنون في أسرع وقت ممكن".

وكان البرلمان قد أنهى في الثامن من الشهر الجاري القراءة الأولى لمشروع الموازنة التكميلية العامة للعام الحالي 2017.