بريكست يقلق الشركات رغم ارتفاع الإسترليني

ارتفع الجنيه الإسترليني في سوق الصرف بلندن، الأربعاء، في أعقاب دعم البرلمان البريطاني خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لإعادة التفاوض بشأن شروط بريكست مع دول الاتحاد الأوروبي.
وحسب صحيفة " فايننشال تايمز"، كسب الإسترليني في التعاملات الصباحية بلندن 0.2% إلى 1.3087 مقابل الدولار.

ويتوقع مصرفيون أن يكون العام الجاري عام الإسترليني، لأنه، حسب مصرف "مورغان ستانلي"، مقيّم حالياً بسعر أقل من سعره الحقيقي، حيث تأثر سلباً بالفوضى والضبابية التي ترسم المشهد السياسي البريطاني.
ولكن ارتفاع الإسترليني لم ينه انزعاج مجتمع الأعمال البريطاني من فوضى بريكست وما تحمله من ضبابية بشأن المستقبل المالي والاقتصادي لبريطانيا. وتدعو الشركات إلى تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لتجنب سيناريو الانسحاب في 29 مارس/آذار من دون صفقة تحمي التجارة.

وقال جيمس ستيوارت، رئيس ملف "بريكست" في شركة "كى بي أم جي" لتدقيق الحسابات البريطانية، "العديد من الشركات التي نتحدث معها تدعو إلى التأجيل، في هذه المرحلة، إنهم يشعرون بالقلق".
ورفض البرلمان البريطاني صفقة الخروج التي تفاوضت عليها رئيس الوزراء، تيريزا ماي، ومسؤولو الاتحاد الأوروبي، في العام الماضي، ولكن حتى الآن لم يطرح بديل واضح يكشف لمجتمع الأعمال مستقبل علاقات بريطانيا مع أهم حليف تجاري.

وسيصوّت البرلمان، الثلاثاء المقبل، على التعديلات التي من شأنها أن تعطي البرلمان مزيداً من السيطرة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس هناك ما يضمن كسر الجمود، وليس هناك ما يشير إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي سيتفاوضون من جديد.
وبالنظر إلى الموعد النهائي الذي يقترب بسرعة والعواقب الاقتصادية الوخيمة التي قد تنجم عن الانسحاب من دون اتفاق، أصبح تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكثر قبولًا للأعمال، وكانت الاتحادات التجارية تطالب بوضوح شروط الانفصال وعلاقات بريطانيا التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي. لكن تركيزهم تحوّل، في الأسابيع الأخيرة، إلى منع الانفصال من دون صفقة بأي ثمن، وسيتعين على الاتحاد الأوروبي الموافقة على طلب المملكة المتحدة بالتأجيل.
كما أن تأخر بريكست قد يأتي بتكاليف أخرى، وقد اشتكت الشركات الكبيرة والصغيرة منذ الاستفتاء في يونيو/حزيران 2016، من أن عدم اليقين بشأن القواعد التجارية المستقبلية دفعها إلى تأخير الاستثمار، وتأجيل الانفصال يعني مزيدا من عدم اليقين.
وكان تقريراً صدر عن شركة "أيرنست آند يونغ" قبل أسبوعين قد ذكر أن ترليون دولار غادرت بريطانيا منذ الاستفتاء.