يشرع المستثمرون في أسواق المال العالمية، للهروب من الأسهم، لا سيما عالية المخاطر والمرتبطة بشكل وثيق بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، اللتين دخلت المفاوضات التجارية بينهما نفقا مظلما بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب المزيد من الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية الواردة إلى بلاده.
وأمر ترامب، أمس السبت، ببدء زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات المتبقية من الصين، المقدرة بنحو 325 مليار دولار، وذلك بعد 24 ساعة فقط من زيادة الرسوم من 10% إلى 25 في المائة، على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار.
وذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير، أمس الأحد، أن المستثمرين حول العالم يقفون على أهبة الاستعداد لمواجهة موجة جديدة من الاضطرابات في أسواق المال، مشيرة إلى أن الأزمة ستطاول الكثير من الأسواق الناشئة.
ويتوقع المحللون أن يتوجه المستثمرون إلى الأصول الآمنة مثل سندات الخزانة الأميركية والذهب والعملات مثل الدولار الأميركي والين الياباني والفرنك السويسري.
وقال رافاييل بيرتوني رئيس استثمار الدخل الثابت في مؤسسة الخليج للاستثمار بالكويت: "يجب على المستثمرين الذين يتعرضون لأصول الأسواق الناشئة حماية محافظهم الاستثمارية".
وأشار إلى ضرورة "التحول من البلدان التي تعاني بالفعل من ضغوط تضخم كبيرة وتعتمد بشدة على ديون العملات الأجنبية، بما في ذلك الفيليبين وإندونيسيا وماليزيا والهند وتركيا والبرازيل والأرجنتين، إلى البلدان التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة بالفعل وهناك مجال أكبر لتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو، مثل كوريا الجنوبية وتايلاند والمكسيك".
تترقب الأسواق العالمية بيانات مهمة عن العديد من الاقتصادات الكبرى، ليتضح مصير النمو العالمي بشكل أكبر، ولا سيما في ظل التأثيرات المحتملة للحرب التجارية.
ووفق وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الأحد، فإن المستثمرين يتطلعون إلى سلسلة من البيانات من جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع الجاري لإلقاء نظرة على التطورات الأخيرة.
وفي الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ستصدر أرقام الاستثمار والإنتاج ومبيعات التجزئة والبطالة، يوم الأربعاء المقبل، ليتحدد ما إذا كان الاستقرار الأخير في اقتصادها ثابتا.
لكن بلومبيرغ رجحت هبوط الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في إبريل/نيسان. ومن المقرر أيضا ظهور تقرير التضخم في الهند، اليوم الإثنين، وسط توقعات بارتفاع متواضع في الأسعار.
كما سيتم نشر الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا والدول المجاورة لها في أوروبا الشرقية يوم الأربعاء المقبل.
ووفق بلومبيرغ فقد تلقي البيانات الألمانية الضوء على ما إذا كان أكبر اقتصاد في أوروبا، قد بدأ في الانخفاض.
وقال كارل ريكادونا، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بلومبيرغ: "من المرجح أن تعكس البيانات المرتقبة وتيرة النشاط الضئيلة في الربع الحالي، حيث يكافح المنتجون للتخلص من تراكم المخزون متعدد الفصول".
وتخشى الأسواق العالمية انعكاسات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، على الشركات العالمية التي لديها نشاطات كبيرة في الدولتين والتي ينتظر أن تطاولها الرسوم الجمركية المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم.
ومنذ يونيو/ حزيران 2018، تبادلت واشنطن وبكين فرض الرسوم على سلع بمليارات الدولارات، ما ألقى بتأثيرات سلبية على أسواق العالم، وعطل سلاسل إمدادات المصانع، قبل التوصل إلى هدنة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رافقتها مفاوضات تجارية امتدت إلى يومي الخميس والجمعة الماضيين دون التوصل إلى اتفاق.