"موديز" تعدل نظرتها للقطاع المصرفي بدول الخليج إلى سلبية

عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها من "مستقرة" إلى "سلبية" للأنظمة المصرفية للسعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين، مع إبقائها على نظرتها السلبية للنظام المصرفي العماني، وذلك على خلفية انهيار سعر النفط وتفشي فيروس كورونا.

وقالت الوكالة اليوم وفقا لوكالة "رويترز" إن أسعار النفط تقل كثيرا عن المستوى الذي يجب أن تكون عليه لتحقيق التوازن في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وأضافت أن ذلك "سيضغط على الإيرادات الحكومية ويؤدي إلى تخفيضات في الإنفاق، مما سيقوض النمو في قطاعات الاقتصاد غير النفطية التي تمارس البنوك أغلب أنشطتها فيها".
وقالت إن البنوك ستشهد أيضا انخفاضا في تدفق الودائع، إذ تشكل الإيرادات الحكومية القدر الأكبر من الودائع في أغلب النظم المصرفية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت موديز إن تراجعا في نشاط الأعمال بسبب القيود على الحركة الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا سيؤدي على الأرجح إلى زيادة في التعثر في سداد قروض البنوك وتنامي مخصصات خسائر القروض.

وبحسب الوكالة، فإن إجراءات التحفيز التي أطلقتها حكومات دول المنطقة وبنوكها المركزية لن تعوض التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا إلا بشكل جزئي.
وتتوقع موديز أن يكون النمو الاقتصادي أكثر تضررا في كل من السعودية والإمارات والبحرين وعمان، في حين تتوقع استقراره في قطر وأن يكون عند نحو اثنين في المائة في الكويت.

وفي حين اقتدت البنوك المركزية في المنطقة بالينوك المركزية في أنحاء العالم وخفضت أسعار الفائدة فمن المنتظر أن يقلص ذلك الربحية مع تقلص هوامش صافي الفائدة ومن المستبعد أن تعزز أحجام الائتمان بسبب الجائحة.

وقالت مصادر مصرفية لـ"رويترز" هذا الأسبوع إن البنوك في منطقة الخليج تحد نشاط الإقراض لديها لتقليص الخسائر المحتملة من أزمة فيروس كورونا وضغط محتمل في السيولة الدولارية بسبب انخفاض أسعار النفط.


(رويترز, العربي الجديد)