الديون العراقية تتجاوز 111 مليار دولار

وكشفت التميمي، في البيان، أن هذه الديون تشمل قروض صندوق النقد العربي، والدين غير المعالج، وتعويضات الكويت، ونادي باريس، والدائنين التجاريين، ومستحقات شركات النفط العالمية المتأخرة، وقروض شركات التمويل الذاتي، ووزارة الكهرباء، وحوالات تمويل العجز المالي، والمزادات.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد كشف، مطلع 2017، أن أغلب الديون العراقية داخلية وليست خارجية.

وضربت البلاد أزمة اقتصادية خانقة منذ منتصف عام 2015 دفعت رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إلى إعلان حالة التقشف في العراق، وكشفت عن حجم الكارثة الاقتصادية والأموال المهدورة، وبيّنت ملفات فساد وفضائح مالية تسبّبت في تراكم ديون كبيرة.

واعتبر مختصون أن هذا البيان يعتبر الأول من نوعه منذ سنوات للكشف عن حجم الديون العراقية التي تحاول الحكومة إخفاءها عن الرأي العام، في وقت بلغت فيه واردات البلاد، خلال السنوات الماضية قبل الحرب، نحو 120 مليار دولار سنوياً، اختفى معظمها في عهد رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي.

وحذّر خبراء، منذ سنوات، من وصول العراق إلى مرحلة عدم القدرة على سداد الديون المتراكمة، في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً، وعدم امتلاك البلاد واردات إضافية غير واردات النفط الخام المصدر، بالإضافة إلى تكلفة الحرب على "داعش".

وقال الخبير الاقتصادي عبد العزيز الجبوري، لـ "العربي الجديد"، إن "السياسة المالية في العراق بُنيت على أساس خاطئ، في ظل هدر المال العام بشكل مخيف، خلال السنوات الماضية، واختفاء نحو تريليون دولار في عهد المالكي، ما أوصل البلاد إلى حافة الانهيار، واضطرار الحكومة إلى الاقتراض من البنك الدولي وعدد من دول العالم".

وبيّن الجبوري أن "الحكومة لم تضع حتى الآن خططاً طارئة لكيفية سداد تلك الديون التي تتراكم يوماً بعد آخر، أمام حرب طاحنة أكلت ميزانية الدولة وفساد الأحزاب الحاكمة والسرقات المالية الكبيرة والانخفاض الكبير في أسعار النفط وأزمة اقتصادية ضربت البلاد منتصف 2015 وما زالت مستمرة حتى اليوم".