وقالت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، إن ما يقارب 142 ألف شركة، أي ما يعادل 57 في المائة من مجموع المقاولات، صرّحت بأنها أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أو دائم، حيث إن أكثر من 135,000 مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتاً، بينما أقفلت 6300 مقاولة بصفة نهائية.
وأضافت في تقرير نشرته عن نتائج بحث قامت به عن تداعيات الفيروس، أن المقاولات (الشركات) التي أوقفت نشاطها بصفة مؤقتة أو دائمة، تشمل 72 في المائة من المقاولات الصغيرة جداً، و26 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة و2 في المائة من المقاولات الكبرى.
ويفيد بحث المندوبية السامية للتخطيط، بأن أكثر القطاعات تضرراً من هذه الأزمة، الإيواء والمطاعم بنسبة 89 في المائة من المقاولات في حالة توقف، وصناعات النسيج والجلد بنسبة 76 في المائة، والصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبة 73 في المائة، ثم قطاع البناء بنسبة تقارب 60 في المائة من المقاولات المتوقفة.
ويشير البحث إلى أن الوضعية الراهنة قد تكون قد خلفت تداعيات على التشغيل، حيث اضطرت 27 في المائة من المقاولات إلى تخفيض اليد العاملة بشكل مؤقت أو دائم، مشيراً إلى أن الوضعية الحالية تفضي إلى تخفيض ما يقارب 726 ألف فرصة عمل، أي ما يعادل 20 في المائة من اليد العاملة في المقاولات المنظمة.
وتوصل البحث إلى أن تلك النسبة وصلت إلى 21 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جداً و22 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، و19 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الكبرى، و57 في المائة من المتوقفين عن العمل ينتمون إلى المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
ولاحظ البحث أن القطاعات الأكثر تضرراً من حيث تقليص اليد العاملة، تشمل بالأساس قطاع الخدمات بما يقارب بنسبة 17.5 في المائة من إجمالي عدد المشتغلين والصناعة بتخفيض 22 في المائة والبناء بنسبة 24 في المائة، والملابس بنسبة 34 في المائة والإيواء بتخفيض 31 في المائة وتشييد المباني بنسبة 27 في المائة والمطاعم 26 في المائة.
ورغم الأزمة، استمرت 43 في المائة من الشركات في أنشطتها، غير أن نصف تلك الشركات قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها للتكيف مع الظرفية الراهين، حيث يؤكد البحث أن 81 في المائة من تلك الشركات قلصت إنتاجها بنسبة 50 في المائة أو أكثر.