أبوظبي تحظر 3 مصارف غربية كبرى وتهدد مركز دبي المالي

وحسب تقرير" فاينانشيال تايمز"، "ابلغ مسؤولون في أبوظبي، مصارف غربية من بينها مصرف "كريدي سويس" السويسري ومصرف باركليز البريطاني ومصرف "دويتشه بانك" الألماني، أنها محظورة من الحصول على تنفيذ عمليات مالية والحصول على عقود ، لأن بها مساهمين قطريين". وقال مصرفي للصحيفة البريطانية،" لقد أبلغنا من قبل أبوظبي أن هنالك حظرا غير رسمي علينا".
ويبدو أن أبوظبي التي تنشط في هذا الحظر الثانوي على أمل إيذاء قطر، لن تتأثر كثيراً بالحظر ولكن الضرر الحقيقي سيقع على إمارة دبي التي بدأت تفقد بعض مزايا المقر الآمن للبنوك الغربية وتهتز سمعة مركزها المالي، لدرجة أن مصرف "ستاندرد تشارترد"، حذر على لسان رئيسه التنفيذي بيل وينترز، من أن مقاطعة قطر تهدد بتقويض مكانة دبي كمركز مالي لعمليات الشركات الدولية في الخليج.
وفي ذات الصدد، قال تقرير في موقع "دويتشه فيله" الألماني، إن دبي ستتعرض لخسائر فادحة في مجال الخدمات المالية بسبب التشابكات القوية للبنوك الغربية المتواجدة في مركزها المالي مع المشاريع القطرية الضخمة، وتلك التي تشارك فيها قطر في منطقة الخليج وعبر العالم. ولا تبدو الخسائر التي تلحق بدبي والثمن الفادح الذي ستدفعه لتصرفات إمارة أبوظبي سيكون بالقليل، حيث أن هذه البنوك وحسب تقرير "دويتشه فيله" لن تخاطر بمصالحها في دولة قطر لإرضاء أبوظبي وباقي دول الحصار، وإنما ستلجأ لمغادرة مركز دبي المالي. وما يؤكد هذا المنطق أن قطر تعكف حالياً على تنفيذ مشروعات قيمتها 200 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، كما تنظم كأس العالم في العام 2022. وهذه المشاريع تعادل تقريباً قيمة المشروعات المعلن عنها في خطط منطقة الخليج برمتها. وبالتالي من الصعوبة بمكان إجبار هذه البنوك والشركات المالية على مقاطعة قطر، وهو ما يجعلها تلجأ للخيار الثاني، وهو نقل عملياتها من دبي.
وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية قد ذكرت في تقريرالأسبوع الماضي، ولتأكيد هذا المنطق، أن بنوكاً غربية قد نقلت عملياتها المصرفية من مركز دبي المالي إلى لندن ونيويورك. ويضم مركز دبي المالي نحو 400 شركة عالمية للخدمات المالية بينها 17 من أكبر عشرين بنكا في العالم. وتقدم هذه البنوك مختلف الخدمات على مستوى المنطقة العربية والعالم في جميع المجالات. ومنذ بدأ الحصار اللاقانوني واللاأخلاقي على قطر، شكا مصرفيون غربيون من العراقيل التي يجدونها في تنقلهم بين دول الخليج، خاصة المصرفيين الذين كانوا يسافرون مباشرة من دبي إلى الدوحة لتنفيذ عمليات مصرفية مع زبائنهم القطريين.
وحسب تقرير" دويتشه فيله"، فإن المعوقات والعراقيل التي بدأت تجدها هذه البنوك والشركات المالية المتمركزة في دبي، مع بدء حصار قطر، بات يقف أمام تنفيذ عملياتها في منطقة الخليج، الأمر الذي ينذر بنقل الكثير من خدماتها أو قسماً منها إلى خارج دبي.
وقال التقرير في موقع القناة التلفزيونية الألمانية، "من كان يصدق أن قطر يمكنها مواجهة دول عملاقة بالنسبة لها كمصر والسعودية؟ فالإمارة الصغيرة تنتقل من نجاح إلى آخر في مواجهة الدول التي قاطعتها وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين، فبعد نجاحها الدبلوماسي اللافت في حشر هذه الدول بزاوية الدفاع عن النفس في المحافل الدولية، تسير الإمارة بخطوات متسارعة للوصول إلى ما هو أبعد من التعويض عن خسائر المقاطعة الاقتصادية، فهي لم تكتنف فقط بإيجاد البدائل لمورديها من الدول الأربع المذكورة، بل تحاول منافستها في مجالات عدة كالسفر والأعمال والسياحة. ومن هنا تأتي خطوتها الأخيرة بمنح تأشيرة الدخول لمواطني 80 دولة وإعفائهم من رسومها لدى وصولهم إلى مطار الدوحة. وقد سبق ذلك خطوات أخرى من أبرزها العمل على منح الإقامة الدائمة للوافدين الأجانب من أصحاب الكفاءات الذين يقدمون خدمات متميزة للبلاد".
وقال تقرير" دويتشه فيله"، من الواضح أن إمارة دبي سبقت الجميع في منطقة الخليج على صعيد توفير البنية السياحية والمالية للخدمات الإقليمية والدولية، غير أن هنالك مخاطر من أن تفقد هذه المكانة لصالح دولة قطر. حيث أن ما تقوم به قطر ينافس ما لدى دبي ودول الخليج الإخرى في أكثر من مجال. وأشارت في هذا الصعيد وعلى سبيل المثال قولها إن ملايين السياح وركاب الترانزيت العابرين إلى شرق آسيا وأستراليا عبر دبي وأبوظبي، سيجدون في الدوحة فرصاً مشابهة وأحيانا أفضل من تلك الموجودة في دبي من ناحية خدمة المطار والفنادق والتسوق. كما أن الكثيرين منهم سيكونون فضوليين لمشاهدة أحدث المنشآت الرياضية التي يتم تجهيزها من أجل مونديال 2022.