رئيس مجلس النواب اللبناني: اقرأوا الفاتحة على "الهيركات"

وأشار إلى أن الفجوة المالية تصل إلى حوالي 56 مليار دولار، ومن غير الجائز ولا المقبول تغطيتها من أموال المودعين، ومن هنا، اعتبر بري أن الوضع صعب جداً لكنه غير مستحيل و"يجب أن نعالج الأسباب وليس فقط النتائج".

وقال بري إن الاجتماع كان مخصصاً لبحث مشاريع واقتراحات القوانين المتأخرة، وقد درستها هيئة المكتب واتخذت القرار المناسب لوضعها على جدول أعمال جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب.

وبحسب مسودة خطة حكومية كشفت عنها وكالة "رويترز"، الأسبوع الماضي، يحتاج لبنان إلى تمويل خارجي تراوح قيمته بين 10 و15 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، لمساعدته على اجتياز أزمته المالية الحادة، إضافة إلى "مساهمة استثنائية من كبار المودعين في المصارف"، وذلك في إطار إجراءات للتعامل مع خسائر فادحة في النظام المالي.
وهذه الخطة، كما تقول الحكومة، تأتي ضمن إجراءات أُخرى صعبة لإعادة هيكلة مصرف لبنان المركزي والبنوك التجارية، وتأسيس صندوق خاص لتعويض خسائر المودعين الناجمة عن إعادة الهيكلة.

وفي تفاصيل الخطة أيضاً، ستصادر الحكومة 10% من أموال كبار المودعين، فيما ستبقى أصول 90% من المودعين محفوظة، كما ذكر رئيس الوزراء حسان دياب.

وتأتي هذه الخطة بعد أيام قليلة من تأكيد برّي لحاكم "مصرف لبنان" المركزي، رياض سلامة، أن ودائع الناس في المصارف "من المقدّسات" التي يجب عدم المساس بها.

في السياق، أكد مسؤول مصرفي لـ"العربي الجديد" أن مشروع "الهيركات" لن يمرّ لأن فيه تجاوزا للقانون والدستور وضربة قوية للاقتصاد اللبناني، الذي سيخسر نهائيا ثقة المودعين والمجتمع الدولي في لبنان كدولة وكقطاع مصرفي.

واعتبر المسؤول أن الحكومة يمكنها اعتماد خيارات كثيرة بدل الاقتطاع من ودائع الناس، بحيث تبدأ بالإصلاحات التي وعدت بها ثم غضت النظر عنها كلياً، فيما الحلول موجودة عندها لكنها تبحث عنها في الخارج.
ومن هنا، قال المسؤول إن قضية استرجاع الأموال المنهوبة والسير في تحقيقات تحويل الأموال إلى الخارج، بعد 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، ضرورة وطنية طارئة يجب ألا تستغل أزمة كورونا لتطييرها.

في غضون ذلك، يستمر سعر الدولار في لبنان بالارتفاع في السوق الموازية عند الصرافين، حيث يجري تداوله بحدود 3 آلاف ليرة، بما يتجاوز السعر الذي سجلته الليرة منذ حوالي 28 عاماً، إثر اشتعال حرب المضاربات عام 1992، والتي بلغ الدولار خلالها ذروة 2850 ليرة، علماً أن السعر لا يزال ثابتاً رسمياً بقرار من المصرف المركزي عند 1507.5 ليرات سعرا وسطا.