المغرب يقلّص الدعم ويزيد الضرائب في موازنة 2020

يتجه المغرب إلى تقليص الدعم على سلع أساسية، في الوقت الذي يسعى فيه إلى زيادة الضرائب، في خطوة تستهدف محاصرة العجز المالي.

وأظهرت مسودة لميزانية الحكومة المغربية أن من المتوقع استقرار العجز المالي عند 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2020.

وسَتُخفض تكلفة دعم السكر والسميد (الطحين) وغاز الطهو إلى 13.6 مليار درهم (الدولار = نحو 9.6 دراهم) في 2020، من 18 مليارا هذا العام. وسيزيد مخصص التعليم في الميزانية إلى 72.4 مليار درهم، في حين ستقفز مخصصات الصحة إلى 18.6 مليار درهم.

وتظهر المسودة أن التقدير الذي يقترب بالمغرب من تحقيق هدفه للوصول بنسبة الدين إلى ثلاثة في المائة في المدى المتوسط، يقوم على توقّع إيرادات خصخصة قدرها ثلاثة مليارات درهم (313 مليون دولار).

وقالت المسودة، إن من بين العوامل الأخرى المؤثرة على العجز في 2020 تكلفة زيادة أجور القطاع العام المقدرة بستة مليارات درهم، ورصد 26 مليار درهم لتدعيم القدرة الشرائية للفقراء.

وبعدما اضطرت الحكومة المغربية في السنة الحالية إلى استدراك عجز كبير في ميزانيتها بخصخصة مؤسسات جديدة كانت في ملك الدولة، أبرزها نسبة 8 في المائة إضافية من حصة الدولة في شركة "اتصالات المغرب" جرى بيعها للقطاع الخاص؛ يعوّل مشروع القانون المالي لعام 2020، على مصادر جديدة لتحصيل ضرائب إضافية، بهدف تغطية نفقات التسيير والاستثمار.

وحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، من بين الموارد الجديدة التي تعوّل عليها الحكومة المغربية في موازنتها للعام القادم، رفع الضرائب المفروضة على المنتجات الكحولية بمختلف أنواعها، وعودة العمل بقانون استرجاع الأموال والممتلكات المهرّبة إلى الخارج، حيث يفتح المشروع من جديد إمكانية التصريح بالممتلكات التي يحوزها مواطنون مغاربة في الخارج بطرق غير مشروعة، شريطة دفع نسبة معينة من قيمتها لخزينة الدولة.

ويمثل ذلك إحياء قانون جرى تطبيقه في المغرب عام 2014، من طرف حكومة عبد الإله بنكيران السابقة، يقضي بإعفاء الحائزين على ممتلكات وأموال في الخارج، بطرق غير مشروعة، من الملاحقة القانونية، مقابل دفعهم نسبة من قيمة هذه الممتلكات بعد التصريح بها لدى السلطات المختصة.

ويفتح مشروع القانون المالي الجديد الباب للتصريح بالممتلكات العينية والأموال السائلة الموجودة في الخارج، والتي يحوزها مواطنون يٌعتبر المغرب موطنهم الضريبي، حسب المصادر التي رفضت ذكر اسمها. ويشترك المشروع في أن تعود هذه الممتلكات إلى ما قبل 30 سبتمبر/أيلول 2019، وأن يتم التصريح بها في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني و31 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

هؤلاء الأشخاص الذين سيقدمون على تسوية وضعية ممتلكاتهم في الخارج، سيكون عليهم دفع 10 في المائة من قيمة تلك الممتلكات إذا كانت عبارة عن أملاك عقارية أو أسهم مالية أو قيم منقولة، و5 بالمائة في حال تعلّق الأمر بالأموال السائلة التي يقبلون بتحويلها إلى مؤسسة مالية داخل المغرب، مع الاحتفاظ بالعملة الأجنبية، و5 في المائة من الأموال السائلة التي يقبلون بإرسالها مع تحويلها إلى الدرهم.

الاستفادة من هذا المقتضى القانوني الاستثنائي، يخوّل الأشخاص الحائزين على ممتلكات في الخارج غير قانونية، الاستفادة من إبراء للذمة تجاه المخالفات التي ارتكبوها تجاه قوانين تحويل الأموال إلى الخارج، والقوانين الخاصة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ومخالفات التصريح الضريبي.

وكانت هذه العملية التي تعرف في المغرب باسم "المساهمة الإبرائية"، قد مكّنت الحكومة من إعادة قرابة 28 مليار درهم (قرابة 3 مليارات دولار) من الخارج، في الوقت الذي كانت التوقعات الأولية لتلك العملية لا تتجاوز 5 مليارات درهم.

وحسب تفاصيل لمسودة مشروع الموازنة الجديد، نشرتها رويترز أمس، من المتوقع أن يبلغ النمو 3.7 في المائة في 2020 من 2.9 في المائة في 2019، بافتراض متوسط قدره سبعة ملايين طن لمحصول الحبوب وسعر يبلغ 67 دولارا لبرميل النفط.

لكن بنك المغرب المركزي وصندوق النقد الدولي يقولان إن الاقتصاد لن ينمو سوى 2.7 في المائة هذا العام، في ظل انخفاض محصول الحبوب بسبب نقص الأمطار.

وتعتزم الحكومة مواصلة مدفوعات رد ضريبة القيمة المضافة للشركات العامة والخاصة بالإفراج عن عشرة مليارات درهم العام القادم. وارتقى المغرب على مؤشر مزاولة الأعمال إلى المرتبة الستين في 2019 من 128 في 2019.

وستزيد الاستثمارات العامة إلى 198 مليار درهم في 2020، من 195 مليار درهم هذا العام.