حملة تسويق للاقتصاد التونسي

ينظم في تونس في الثامن من أيلول/سبتمبر المقبل، مؤتمر مستثمرين يهدف إلى دعم عملية "الانتقال الاقتصادي" في هذا البلد من خلال تمويل جملة من المشاريع، بحسب ما أعلن مسؤولون تونسيون وفرنسيون في تونس.

المؤتمر الذي أطلق عليه "الاستثمار من أجل تونس" سينظم من قبل تونس وفرنسا ويشمل عشرين مشروعاً، بحسب ما أعلن المنسق التونسي للمؤتمر الطاهر صيود في مؤتمر صحافي، بدون تقديم تفاصيل المشاريع.

وأضاف صيود أن ثلاثين بلداً بينها الولايات المتحدة ودول خليجية، ستشارك في المؤتمر إضافة إلى مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي علاوة على شركات عالمية. وتابع "علينا بذل جهد لكن على المانحين كذلك أن يبذلوا جهدا لمساعدتنا".

وتشهد تونس وضعاً اقتصادياً صعباً كان أحد الأسباب المباشرة في ثورة 2010-2011 وازداد الوضع تفاقماً في سنوات المرحلة الانتقالية الثلاث، مع تفشي البطالة وتراجع الاستثمار وسط أزمات سياسية متكررة.

يشار إلى أن الاقتصاد التونسي نما بنسبة 2.6% في 2013 وتسعى السلطات إلى تحقيق قفزة نمو في 2014.

وقال المنسق الفرنسي للمؤتمر بيار دوكيسني إن هذا المؤتمر يهدف إلى "دعم المرور من الانتقال السياسي إلى الانتقال الاقتصادي" و"نقول للتونسيين إن المجتمع الدولي معكم في مواصلة مسيرتكم التنموية". وأضاف أن تونس "بلد يشكل قطب استقرار (في المنطقة) ويتعين الآن دعمه".

من جانبه، يرى الخبير المصرفي والمالي أشرف العيادي أن الوضعية الاقتصادية في تونس تمر بمرحلة حرجة بسبب عدة عوامل، حيث "عجزت الحكومة التونسية السابقة عن توفير 2500 مليون دينار من الموارد كان من المفروض توفرها في ميزانية عام 2013 ورغم تبنى ميزانية تكميلية كان الهدف منها تصحيح ميزانية 2013، فإنها لم توفرها. ولم يتم ختم ميزانية 2013، حيث بدأت تونس عام 2014 بعجز ميزانية العام الماضي.

كذلك عدم تحقيق نسبة النمو المتوقع خلال 2013 والتي راجعت الحكومة السابقة توقعاتها بخصوصها من 4.5 % إلى 4 % ثم 3.6 % لتحقق تونس في آخر الأمر نسبة نمو لم تتجاوز 2.6 %.

وأضاف: تراجع إقبال التونسيين على الادخار التقليدي لدى المصارف بعد أن فقد قسم كبير منهم الثقة في الدولة ومؤسساتها، وفي نفس الوقت تراجعت القروض الممنوحة إلى المواطنين، مما تسبب في تراجع قدراتهم الشرائية.

ويشير أشرف العيادي إلى عامل آخر قد يكون ساهم في وصول تونس لهذه الوضعية الحرجة اقتصادياً، وهو عدم قدرة الحكومة على جمع مبلغ كاف من الأموال عبر الاقتراض الخارجي، وعدم تمتعها بمنح وقروض من دول خليجية كالسعودية والإمارات والبحرين والكويت مماثلة لتلك التي مُنحت إلى مصر، فقد هبت هذه الدول لنجدة الاقتصاد المصري بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، مما أنقذ مصر من الانهيار اقتصادياً.

لكن أشرف العيادي رغم انتقاداته يحتفظ برؤية تفاؤلية بخصوص المستقبل الاقتصادي لتونس على المدى المتوسط، شرط توفير مناخ هادئ خلال الفترة المقبلة وتحقيق عدة أهداف عاجلة أبرزها: نجاح السياحة وفتح أسواق جديدة في هذا المجال. كذلك عودة إنتاج الفوسفات إلى مستواه المعهود عام 2010. وعودة دخل العملة الصعبة إلى مستواه السابق بفضل استئناف عمليات التصدير والاستثمارات.

وقال إن لم يحدث ذلك، فإن الحكومة الحالية ستجد نفسها أمام حلين صعبين وهما: سحب الأموال من جيب المواطن من خلال فرض ضرائب جديدة؛ لتوفير الدخل اللازم أو إغلاق المؤسسات التقليدية العامة التي تسجل خسائر فادحة وتسريح العمال ولو وقتياً، وإعادة هيكلة هذه المؤسسات وإعادة فتحها بعد تحسن الأوضاع، وهو أمر ممكن قانونياً.