وزارة المالية الليبية تحذر من نقص الواردات السلعية

حذرت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني الليبية من نقص الواردات السلعية وزيادة التضخم وانخفاض سعر صرف العملة الوطنية، وقالت إن الأزمة التي تمر بها البلاد ستكون أسوأ من الركود التضخمي.

وأوضحت، عبر تقرير لها، أن استمرار إقفال الحقول النفطية يضع المزيد من الضغوط على الاحتياطيات من العملة الصعبة.

وقالت إن الاحتياطيات ستنخفض بقيمة 7 مليارات دولار من إجمالي الاحتياطيات البالغة 76 مليار دولار بنهاية 2019.

كما أشارت إلى انخفاض الإنتاج النفطي بنسبة 82%، من 850 ألف برميل في المتوسط لشهر يناير/كانون الثاني إلى 159 ألف برميل في شهر فبراير/شباط، إضافة إلى الانخفاض في أسعار النفط.

وأشارت الوزارة إلى أنه، للمحافظة على الفرق بين السعر الرسمي والموازي، فإن ذلك يتطلب زيادة في رسوم مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 198% مما يحقق ايرادات اضافية بمقدار 2.8 مليار دينار.

وكانت الحكومة قد حددت الرسوم عند 183 في المائة، في سبتمبر/أيلول من العام 2018، عبر تعليمات الإصلاح الاقتصادي، ثم خفضت الرسوم خلال العام الماضي إلى 163 في المائة، ويبلغ السعر الرسمي للعملة الأميركية نحو 1.4 دينار.

ولفتت وزارة المالية إلى أن هناك تخفيضا في النفقات العامة بنسبة 16% إلى حوالي 38.5 مليار دينار، وتوقعت حدوث عجز في الحساب الجاري خلال العام الحالي بنحو 10% عن العام الماضي، وقد ينخفض بشكل أكثر مع استمرار وباء كورونا الجديد.

وأكدت على اتخاد سياسات تقشفية مع التمويل بالعجز، سوف يؤثر على القطاع غير النفطي بشكل كبير، إضافة إلى انخفاض الإنفاق الحكومي، ووضعت مجموعة من السيناريوهات، منها إن تم استئناف إنتاج النفط نهاية شهر مارس/آذار الحالي فستكون هناك ايرادات نفطية بقيمة 16 مليار دينار (11.4 مليار دولار)، أما في حالة استمرار توقف إنتاج النفط فإن ذلك سيؤثر بشكل كبير على الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

وحول الإيرادات السيادية غير النفطية باستثناء مبيعات النقد الأجنبي، فقد ارتفعت خلال شهر يناير/كانون الثاني بقيمة 417 مليون دينار، ويعود ذلك إلى التحسن في الإيرادات الضريبية وتحصيل إيرادات الاتصالات.

وأشارت الوزارة إلى أن المضاربة على العملة تزايدت مع تناقص الإيرادات بسبب إقفال الحقول النفطية وتراجع الصادرات، حيث بلغ المتوسط الشهري للطلب على النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، نحو 495 مليون دولار و910 مليون دولار في فبراير/شباط مقابل 162 مليون دولار شهريا في المتوسط خلال عام 2019.

وأوقف مصرف ليبيا المركزي عمليات بيع النقد الأجنبي للحد من استنزاف الاحتياطي، بحسب تقرير وزارة المالية، وتستورد ليبيا 85% من احتياجاتها من الخارج، كما أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن تخفيض الموازنة العامة، أو ما يُعرف بالترتيبات المالية، في ليبيا لسنة 2020، إلى 38 مليار دينار( 27.14 مليار دولار)، بعجز يناهز الـ23 مليار دينار (نحو 16.5 مليار دولار).

ويصل عدد العاملين في القطاع الحكومي إلى 1.8 مليون موظف حكومي، ويشكلون نحو 25% من سكان ليبيا، ويبلغ الحد الأدنى للأجور في ليبيا 450 ديناراً (321 دولاراً).

وخفض المجلس الرئاسي رواتب رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم بنسبة 40%، ومستشاري رئيس المجلس وأعضاء المجلس ومستشاري الوزراء بنسبة 30%، بدءاً من يناير/كانون الثاني 2020.